وزير التعليم الفني اليمني يزور طنجة للاطلاع على تجارب التكوين المهني والطاقات المتجددة

في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، اطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني، الدكتور أنور محمد كلشات المهري، اليوم الخميس، على تجارب متقدمة في مجالات التكوين المهني والطاقات المتجددة بمدينة طنجة بالمملكة المغربية. رافق الوزير خلال الزيارة سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية الدكتور عزالدين سعيد الأصبحي، والملحق الثقافي بالسفارة الدكتور عبده العديني، ووكيل قطاع المناهج والتعليم المستمر بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ راشد عبده أحمد طالب الأثوري.

وشملت الزيارة مركز التكوين بالتدرج المهني في قطاع النسيج (IE-CFA) التابع لشركة LARINOR-DIDITEX Confection بالمنطقة الحرة بطنجة، حيث استقبلهم مديرة الشركة الدكتورة هدى لاريني. وقد تعرف الوفد على آليات الربط بين التكوين والمقاولة، والجمع بين التأهيل النظري والتطبيق العملي، بما يضمن اكتساب المتدربين المهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل.

كما زار الوزير والوفد معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (IFMEREE)، حيث كان في استقبالهم الدكتور أنس آيت لاتشري. واطلعوا على البرامج والتخصصات المهنية والتقنية التي يقدمها المعهد في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءتها، ودوره في إعداد الكفاءات المتخصصة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية.

وأكد الوزير المهري على أهمية الاستفادة من التجربة المغربية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن، خاصة في مجالات التكوين بالتدرج والشراكة مع القطاع الخاص، وربط البرامج باحتياجات سوق العمل، والتوسع في التدريب بمجالات الطاقات المتجددة. وأشار إلى تطلع الوزارة إلى ترجمة نتائج الزيارة إلى برامج تعاون عملية مع الجانب المغربي لنقل الخبرات وبناء القدرات.

وتضمنت الزيارة أيضاً ميناء طنجة المتوسط (Tanger Med)، حيث اطلع الوفد على تجربة الميناء كنموذج متقدم في المجالات اللوجستية والصناعية، ودوره في دعم الأنشطة الاقتصادية وربطها بالأسواق الدولية، بالإضافة إلى التعرف على المهارات والكفاءات المهنية والتقنية المطلوبة لأنشطة الميناء.

وشدد الوزير المهري على أهمية ربط منظومة التكوين المهني بالمشروعات الاقتصادية والصناعية الكبرى، مؤكداً أن تطوير التعليم الفني يجب أن يستند إلى الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والقطاعات الإنتاجية، لتعزيز فرص تشغيل الشباب ودعم التنمية الاقتصادية.