مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تختتم دورة تدريبية حول العدالة الانتقالية في عدن بمشاركة واسعة

اختتمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، بالعاصمة المؤقتة عدن، برنامجاً تدريبياً نوعياً حول «العدالة الانتقالية: الأطر والآليات». أقيم البرنامج بحضور مدير مكتب المفوضية باليمن السيد أحمد سليمان، ووزيرة الشؤون القانونية القاضية اشراق المقطري، وبدعم وشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية.

امتد التدريب على مدار أربعة أيام، واستهدف 30 مشاركاً ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية في خمس محافظات هي: عدن، الضالع، أبين، لحج، والبيضاء. هدفت الدورة إلى تمكين الفاعلين المحليين وتزويدهم بالمعايير الحقوقية الدولية لتطبيقها في مجتمعاتهم.

أدار نخبة من الخبراء الأكاديميين والقضاة المتخصصين الدورة، التي سلطت الضوء على المفاهيم الجوهرية للعدالة الانتقالية وركائزها الأربع: كشف الحقيقة، المساءلة والملاحقة القضائية، جبر الضرر، وضمانات عدم التكرار. كما ركزت على أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية أثناء الصراع، وآليات تطبيق تشريعات العدالة الانتقالية بعد توقف النزاع، لمنع الإفلات من العقاب وتأسيس دولة القانون.

في حفل الاختتام، أشاد السيد أحمد سليمان بانضباط المشاركين ومشاركتهم الفاعلة، مثمناً جهود فريق التدريب والتنسيق، وشاكراً الشركاء الدوليين الداعمين. وأكد أن الدورة تمثل تدشيناً لمسؤولية حقوقية ومجتمعية على عاتق الخريجين لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف سليمان أن المفوضية السامية ماضية في توسيع نطاق هذه البرامج التدريبية لتشمل شرائح أوسع في مختلف المحافظات، بهدف بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتجذير الوعي الحقوقي وطنياً.

اختتمت الفعالية بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين، وسط إشادات بمستوى التنظيم والمضمون العلمي المتميز الذي قدمته المفوضية، والذي يعد إضافة نوعية للعمل الحقوقي والمجتمعي في اليمن.