الأمير علي الفضلي يدين اختطاف بن شعيلة ويحذر من الاستيلاء على الأراضي الفضلية

أدان الأمير علي بن أحمد الفضلي بشدة واقعة اختطاف بن شعيلة، مؤكداً رفضه التام لأساليب الاختطاف والتهديد واستخدام القوة لحسم الخلافات. وفي سياق متصل، حذر الفضلي من محاولات الاستيلاء والتصرف غير المشروع في الأراضي الفضلية تحت مسميات مختلفة، أبرزها الاستثمار.

وفي تصريح هام، وصف الفضلي حادثة الاختطاف بأنها خطيرة ومرفوضة، داعياً الجهات المختصة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها وإحالتهم للقضاء.

نص التصريح:

تابعنا بقلق بالغ واقعة اختطاف الأخ بن شعيلة، وما أحاط بها من ملابسات، ونؤكد أن ما حدث أمر خطير ومرفوض، ولا يمكن القبول به أو التعامل معه باعتباره وسيلة لحسم الخلافات أو فرض الأمر الواقع. وإذ نؤكد تضامننا الإنساني مع بن شعيلة ورفضنا المطلق لأسلوب الاختطاف والتهديد واستخدام القوة، فإننا نؤكد في الوقت ذاته أن هذه الواقعة تأتي في سياق أوسع يتعلق بما تتعرض له الأراضي الفضلية من محاولات للاستيلاء والتصرف غير المشروع، تحت مسميات وذرائع مختلفة، من بينها ما يسمى بالاستثمارات، في ظل ظروف الحرب والانقسام وغياب مؤسسات الدولة القادرة بصورة فعلية على حماية الملكيات وتنفيذ القانون.

إن استمرار الفوضى وغياب سلطة قانونية فاعلة يفتح الباب أمام ظهور أشخاص وجهات تدّعي ملكية أراضٍ دون مستندات قانونية سليمة، أو تقدم نفسها باعتبارها صاحبة حقوق استثمارية لا تستند إلى أسس قانونية واضحة، الأمر الذي يشكل اعتداءً على حقوق الملاك وأصحاب الأراضي، ويهدد السلم الاجتماعي ويفتح الباب أمام نزاعات خطيرة.

ونحن نؤكد بوضوح أن الأراضي الفضلية ليست أرضاً سائبة، وليست ملكاً لمن يفرض وجوده بالقوة أو يستغل حالة الحرب والفوضى، وأن أي ادعاء بالملكية أو الاستثمار يجب أن يخضع للقانون والوثائق الرسمية والقضاء والجهات المختصة، وليس للأمر الواقع أو التهديد أو الاختطاف.

كما نرفض رفضاً قاطعاً أن تتحول الخلافات المتعلقة بالأرض والاستثمار إلى مبرر لاستخدام القوة أو احتجاز الأشخاص أو تهديد حياتهم، ونحمل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، سواء من خلال الاختطاف أو التهديد أو تقديم ادعاءات استثمارية وهمية أو مستندات ملكية غير صحيحة.

ومن هنا، فإننا ندعو الجهات المختصة إلى:

1. فتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة اختطاف بن شعيلة وكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها وإحالتهم إلى القضاء.
2. وقف جميع أعمال الاستيلاء أو التصرف في الأراضي محل النزاع خارج الأطر القانونية.
3. التحقق من كافة ادعاءات الملكية والاستثمار، وفحص الوثائق والمستندات المقدمة من جميع الأطراف.
4. عدم السماح باستغلال حالة الحرب والانقسام وغياب مؤسسات الدولة لفرض ملكيات أو استثمارات غير مشروعة.
5. حماية المواطنين وأصحاب الحقوق، وضمان عدم استخدام القوة أو النفوذ لحسم النزاعات العقارية.
6. الاحتكام إلى القضاء والقانون باعتبارهما الطريق الوحيد لحسم أي نزاع حول الأرض أو الملكية أو الاستثمار.

إننا نؤكد أن رفضنا للاختطاف لا يعني قبول الاستيلاء على الأراضي، كما أن دفاعنا عن حقوق الأراضي الفضلية لا يعني قبول أي تجاوز للقانون من أي طرف كان. فالحق لا يحميه الاختطاف، والملكية لا تثبت بالقوة، والاستثمار لا يشرعن الاستيلاء على أراضي الآخرين. ونحن على ثقة بأن معالجة هذه القضايا بصورة عادلة وشفافة، بعيداً عن النفوذ والسلاح والأمر الواقع، هي السبيل الوحيد لحماية الحقوق ومنع اتساع دائرة النزاعات.

صادر عن: الأمير علي بن أحمد الفضلي