محافظ تعز: هجمات ميناء المخا تدمر الاقتصاد وتتسبب بخسائر بشرية ومادية فادحة

بحث محافظ تعز، نبيل شمسان، مع قيادة السلطة المحلية في مدينة المخا وقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية الناجمة عن استهداف ميناء ومدينة المخا، وتأثيراتها على النشاط التجاري والملاحي والسمكي ومصادر دخل السكان. جاء ذلك خلال لقاء حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي، أحمد عباس العطري، ومديرو فروع المكاتب التنفيذية في المخا، حيث تم استعراض تداعيات الهجمات التي استهدفت الميناء والمنشآت المدنية والمناطق السكنية، بالإضافة إلى احتياجات المدينة وخطط استعادة النشاط الاقتصادي والملاحي.

وأوضح المحافظ شمسان أن استهداف ميناء المخا ومديريات الساحل الغربي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لم يقتصر أثره على الخسائر المباشرة، بل امتد إلى تعطيل حركة الملاحة والتجارة والنشاط السمكي، والإضرار بمصادر دخل الأسر. واعتبر أن الميناء يمثل منشأة مدنية واقتصادية حيوية ترتبط بحركة التجارة والنقل البحري في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكد أن السلطة المحلية ستعمل على حصر الأضرار ورفعها إلى القيادة السياسية والحكومة، لضمان معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الميناء، واستعادة النشاط التجاري والسمكي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ودعا المحافظ الحكومة إلى وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل ميناء المخا وتجهيزه بالمعدات اللازمة لاستعادة قدرته التشغيلية، إلى جانب وضع آلية لتعويض التجار وملاك السفن والبضائع وسائر المتضررين.

من جانبه، استعرض نائب إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، مدير ميناء المخا، الدكتور عبد الملك الشرعبي، تقريرًا مفصلاً عن الأضرار التي لحقت بالميناء والمدينة جراء الهجمات خلال شهر أغسطس الماضي. وبحسب التقرير، أدت الهجمات إلى خروج ميناء المخا من الخدمة وتعطل نشاطه التجاري والملاحي، مع أضرار واسعة طالت الرصيف والمنشآت والمرافق التشغيلية والخدمية، وتدمير وإتلاف عدد من المعدات البحرية والتشغيلية.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر البشرية شملت مقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين من العاملين، فيما تضرر نحو 2800 موظف وعامل في الميناء، إضافة إلى مقتل مدنيين وتضرر منازلهم. كما أفاد التقرير بتدمير وإغراق عدد من السفن المدنية، بينها السفينتان “تهامة” و”أمير خان”، وتدمير أربع سفن خشبية بالصواريخ والزوارق المفخخة، فضلًا عن تضرر أو فقدان حمولات وبضائع تجارية، ما تسبب بخسائر مباشرة لملاك السفن والتجار.

وانعكس توقف الميناء بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في المخا، وفق التقرير، حيث توقف مركز الإنزال السمكي وتراجعت حركة الصيد والتجارة، وتضرر الصيادون والتجار والقطاعات المرتبطة بالميناء. وأوضح الشرعبي أن توقف النشاط السمكي تسبب في فقدان مصدر الدخل الرئيسي لنحو 90% من أسر الصيادين، إلى جانب توقف تصدير الأسماك إلى الأسواق المحلية والخارجية، وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ومعيشية.

وأكد أن الترتيبات جارية لاستعادة العمل في الميناء بصورة تدريجية، مطالبًا بتعويض ملاك السفن والتجار وأصحاب البضائع والمتضررين، ومعالجة الأضرار التي طالت مصادر دخل الصيادين والعاملين في القطاعات المرتبطة بالنشاطين التجاري والسمكي. كما استعرض رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي الأضرار التي لحقت بالجوانب المدنية والمعيشية في المخا والمناطق المجاورة، فيما قدم عدد من مديري المكاتب التنفيذية مداخلات حول تداعيات الهجمات واحتياجات القطاعات الخدمية.