نائب يمني يكشف: توحيد الموقف العسكري يستهدف المؤسسات الرسمية لا الأحزاب

وجه النائب في مجلس النواب اليمني، عبدالرحمن صالح معزب، رسالة واضحة بشأن الدعوات المتصاعدة لتوحيد الجبهة وتنسيق الموقف العسكري للشرعية. وأكد معزب أن هذه الدعوات لا تستهدف أي حزب سياسي أو مكون اجتماعي بعينه، بل تتوجه بشكل أساسي إلى المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية المخولة بإدارة المعارك واتخاذ القرارات الميدانية.

وأوضح معزب أن الخطاب السياسي والعسكري موجه مباشرة إلى جهات الاختصاص النظامية، بما في ذلك مجلس الدفاع الوطني، ووزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة، وغرفة العمليات المشتركة. وأشار إلى أن هذه الجهات هي الوحيدة المخولة قانونيًا ودستوريًا بتوحيد القرار العسكري وإدارة العمليات الميدانية، لضمان التنسيق والانسجام بين مختلف الوحدات القتالية على الأرض.

وشدد النائب على أن هذا التوجه لا يعني إقصاء الأحزاب والقوى السياسية من المشهد الوطني، بل يهدف إلى توزيع الأدوار بما يتناسب مع طبيعة كل جهة. وأكد أن دور الأحزاب والقوى السياسية يظل محوريًا في توحيد الموقف السياسي والمجتمعي، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الاصطفاف الوطني في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويدعم جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الأهداف المعلنة للشرعية.