وزير النقل يؤكد على تسهيلات واسعة للتجار بعدن ويشدد على منع الممارسات غير القانونية وتعزيز الرقابة

شدد معالي وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، على رفض الوزارة القاطع لأي ممارسات غير قانونية تستهدف التجار، أو تؤدي إلى عرقلة معاملاتهم وتوقيف بضائعهم أو تأخير طلباتهم. وأكد العُمري حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات التجار وفقاً للقانون، داعياً قيادة الغرفة التجارية والتجار إلى رفع أي شكاوى أو ملاحظات بهذا الخصوص، مع التأكيد على استعداد الوزارة لاتخاذ إجراءات فورية حيال أي مخالفة تثبت.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً، مساء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ضم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الأستاذ أبو بكر باعبيد، ومدير عام مكتب الوزارة في الرياض القبطان عبدالله مثنى، والمختصين بمكتب التصاريح بالوزارة. وناقش الاجتماع الإجراءات المتبعة لموافقات طلبات الاستيراد المقدمة من التجار، وآليات إنجاز المعاملات، والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية حركة البضائع ومعالجة أي إشكالات أو تأخير.

وأكد وزير النقل أن الحكومة ممثلة بالوزارة تعمل على إعداد خطة متكاملة لتعزيز مكافحة التهريب في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتشديد على الرقابة على المواد المحظورة وذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية. ووجه العُمري المختصين بإعداد تقرير أسبوعي لحصر الطلبات المقدمة من التجار وتاريخ إحالتها ومواعيد صدور الموافقات والإجراءات المتخذة بشأنها، مضيفاً: "لا يمكن أن نكون حجر عثرة أمام التجار، فهدفنا خدمة البلاد وحماية مصالح المواطنين، وأي إجراءات غير مبررة مورست خلال الفترة الماضية يجب إلغاؤها وتصحيحها".

من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر باعبيد ضرورة إعداد قائمة واضحة ومحدثة بالمواد المسموح والممنوع استيرادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتعميمها على التجار، مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها وزارة النقل. وبدوره، أكد مدير عام مكتب وزارة النقل في الرياض القبطان عبدالله مثنى رفع الطلبات المستوفية للشروط للجهات المعنية لاستكمال التصاريح، مشدداً على أهمية تفعيل آلية مشتركة للبت السريع في طلبات بعض أنواع البضائع ومنع أي تأخير.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير النقل على أن الرقابة على الاستيراد تخضع لضوابط مشددة مع وجود إجراءات رادعة بحق من يحاول عرقلة معاملات التجار، مؤكداً على أهمية الموازنة بين تسهيل حركة الاستيراد وحماية المنافذ من التهريب. وحضر الاجتماع مدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل، وسكرتير خاص الوزير حنان شوقي الوطني.