رسالة عاجلة لوزير الأوقاف: واقع مؤلم يهدد مساجد عدن و

في خطوة جريئة تسلط الضوء على ملف شائك طالما بقي طي الكتمان، وجه الكاتب والباحث اليمني محسن باخبيرة رسالة مفتوحة وعاجلة إلى وزير الأوقاف والإرشاد، تركي الوادعي، دق فيها ناقوس الخطر حيال ما وصفه بـ"الواقع المؤلم" الذي آلت إليه العديد من مساجد العاصمة المؤقتة عدن. وحذر باخبيرة من خطورة زج بيوت الله في أتون الصراعات والمناكفات الإدارية والفئوية، التي باتت تهدد السكينة العامة للمجتمع.

وأوضح باخبيرة في معرض رسالته أن مساجد عدن كانت حتى وقت قريب، ورغم تعاقب الإدارات واختلاف المدارس الفكرية والمناهج، تضرب أروع الأمثلة في التعايش والحفاظ على قدسية المكان. مشيراً إلى أن الخلافات في الماضي كانت تُدار بحكمة وروية، بما يحفظ للمسجد حرمته، وللإمام هيبته ومكانته في المجتمع.

وفي تشخيص دقيق للوضع الراهن، كشف الكاتب وفقاً لشكاوى استقاها من عاملين ومرتادين للمساجد، أن المرحلة التي تلت عام 2015 شهدت تحولات جذرية ومؤسفة. حيث تصاعدت وتيرة الصراعات والولاءات الضيقة، ليتفاجأ الأهالي بتحول بعض المساجد من منارات للقرآن والذكر والطمأنينة، إلى ساحات خلفية لتصفية الحسابات والخلافات التي لا تليق ببيوت الله.

ولم يكتفِ باخبيرة بالتشخيص العام، بل وضع يده على جرح غائر بتطرقه إلى قضية "مسجد النصر" الواقع في مديرية المنصورة، كنموذج صارخ لهذه التجاوزات. وكشف عن معلومات تفيد باقتطاع أجزاء من المساحة التابعة للمسجد وتحويلها إلى محلات تجارية في تعدٍ واضح على الوقف، وهو ما أثار حفيظة الأهالي والمواطنين الذين لا يزالون يطالبون باستعادة تلك المساحات المنهوبة وإعادتها لحرم المسجد.

ووجه الكاتب تساؤلاً لاذعاً لمكتب أوقاف عدن حول دوره الغائب في متابعة هذه القضية الشائكة وحماية أراضي الأوقاف، مطالباً الجهات المعنية بالخروج عن صمتها، وتوضيح موقفها للرأي العام، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحازمة ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على ممتلكات المساجد.

وفي ختام رسالته، وضع باخبيرة وزير الأوقاف أمام مسؤولياته التاريخية والدينية، داعياً إياه إلى فتح ملفات مساجد عدن بشفافية، وإجراء تحقيقات شاملة في أي تجاوزات، مع ضرورة الاستماع المباشر لشكاوى الأئمة والمشايخ والأهالي. وشدد على قاعدة ذهبية مفادها أن "المسجد ليس إقطاعية لمدير، ولا ملكاً لوزارة، ولا مقراً لجماعة أو تيار، بل هو بيت لله وحده"، مؤكداً أن حماية منابر المساجد ومساحاتها وأوقافها هي مسؤولية سيادية تقع على عاتق الدولة، داعياً إلى سرعة حسم قضية "مسجد النصر" وإعادة الحقوق إلى نصابها لإنهاء حالة الفوضى والمناكفات بشكل جذري.