وزير النقل يترأس اجتماعاً هاماً لمناقشة تطوير أداء هيئة النقل البري والموانئ البرية

ترأس معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العُمري، يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التقييمي الأول للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري. هدف الاجتماع إلى بحث مستوى الأداء وآليات العمل في الموانئ البرية، واستكشاف سبل الارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الإيرادات، ومعالجة التحديات القائمة.

توجيهات رئاسية بمضاعفة الجهود

افتتح الوزير العُمري الاجتماع بنقل تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على توجيهاتهم بمضاعفة الجهود وتوحيدها لتحسين أداء قطاعات النقل البرية والبحرية والجوية. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من المخالفات والممارسات التي تسيء لمؤسسات الدولة ووزارة النقل.

وأكد الوزير أن الاجتماعات التقييمية ستُعقد بصورة دورية كل أسبوعين أو شهر، بهدف مراجعة مستوى الأداء في الموانئ البرية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات، والوقوف على الالتزام الوظيفي والتسلسل الإداري، بالإضافة إلى مناقشة الإيرادات والمصروفات والتحديات ووضع المعالجات المناسبة لها.

قرارات جديدة لتنظيم العمل بالموانئ

شدد معاليه على ضرورة مواكبة المرحلة الراهنة من خلال الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل المؤسسي والالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للعاملين. وكشف الوزير عن إقرار قرارات وإجراءات جديدة قريباً تتضمن وضع آلية موحدة لتنظيم العمل في الموانئ البرية والبحرية والجوية بما يواكب التطورات الراهنة، ويعزز جهود مكافحة التهريب، ويرفع مستوى الخدمات والإيرادات، ويعزز الانضباط الوظيفي.

وأكد أن جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية تخضع لوزارة النقل وفقاً للقوانين النافذة، مشدداً على أن أي اعتراض أو تدخل يعطل مهام الوزارة سيتم الرفع به لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

إخضاع الجهات العاملة لسلطة مدراء الموانئ

أوضح الوزير العُمري أن جميع الجهات المنتدبة والعاملة في الموانئ البرية تخضع لمدراء الموانئ والالتزام بالصلاحيات والاختصاصات المحددة، مؤكداً أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العمل. وتطرق إلى التنسيق الجاري مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء "النافذة الواحدة" لتوحيد وتنظيم العمل في الموانئ البرية.

تقارير تقييمية شاملة

وجه الوزير بإعداد تقارير تقييمية شاملة ومفصلة عن أوضاع الموانئ البرية تتضمن مستوى الأداء والوضع الراهن والقضايا والإشكالات والتحديات والمقترحات والحلول. على أن تتولى رئاسة الهيئة والوزارة معالجة ما يقع ضمن إمكانياتها، والرفع بما يتجاوزها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

استعراض التحديات والإنجازات

من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري الأستاذ فضل العبادي أبرز الإشكالات المتعلقة بنشاط الموانئ البرية وتداخل الصلاحيات، مؤكداً أهمية التنسيق ووضع آليات واضحة وموحدة لمعالجتها. فيما أشاد رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري الأستاذ فارس شعفل بتوجيهات قيادة الوزارة الهادفة لتصحيح أوضاع الموانئ البرية وتعزيز الجوانب المالية والإدارية، مستعرضاً أبرز الإنجازات في عدد من المنافذ وفي مقدمتها ميناء الوديعة البري. وأكد أهمية استكمال إنشاء النافذة الواحدة لتنظيم عمل الجهات وتوحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة.

كما استعرض مديرو عموم موانئ الوديعة وشحن وصرفيت البرية الأوضاع والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل، والمقترحات الكفيلة بمعالجتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تأكيد على مسار الإصلاح

أكد معالي وزير النقل في ختام الاجتماع أن قيادة الدولة ماضية في مسار الإصلاح المالي والإداري ومكافحة التهريب والإرهاب ومعالجة الاختلالات، مشدداً على أهمية أن تكون وزارة النقل في مقدمة المؤسسات الحكومية في تنفيذ هذه التوجهات وحماية مقدرات الدولة.

حضر الاجتماع: نائب رئيس الهيئة سند بن ذيبان، ومدير عام سياسات واقتصاديات النقل البري بالوزارة الدكتورة جلال الكلدي، ومدير عام الموانئ البرية والفروع بالهيئة أنيسة الضباعي، ومدير عام الشؤون القانونية بالهيئة نهاد أنور، ومدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل ونائبه حسن العطاس، والسكرتير الخاص للوزير حنان شوقي الوطني. وعبر الاتصال المرئي: مدير عام ميناء الوديعة البري عامر الصيعري، ومدير عام ميناء شحن البري مسلم زعبنوت، ومدير عام ميناء صرفيت البري علي سليم.