بيان المحرمي يثير جدلاً واسعاً واتهامات بخيانة القسم الدستوري وتقويض وحدة الدولة

أثارت تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، موجة واسعة من الانتقادات والاتهامات بخيانة اليمين الدستورية وتقويض مشروع الدولة اليمنية. جاءت هذه الانتقادات عقب بيان أصدره المحرمي أحيا فيه خطاب “القوات المسلحة الجنوبية”، مما اعتبره ناشطون ومراقبون تعارضاً مع التزاماته الدستورية كعضو في مجلس القيادة الرئاسي، ومخالفة لمسؤولياته في الحفاظ على وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.

ويرى المراقبون أن حديث المحرمي عن بناء وتطوير قوات تحمل هوية عسكرية جنوبية منفصلة يعد خروجاً عن مسار توحيد المؤسسة العسكرية تحت مظلة الدولة، ويتناقض بشكل مباشر مع القسم الدستوري الذي أداه عند توليه منصبه. وأكد المراقبون أن موقع المحرمي في أعلى هيئة قيادية بالدولة يلزمه بالالتزام بمشروع الدولة اليمنية ومؤسساتها الرسمية، محذرين من أن تبني خطابات مرتبطة بتشكيلات عسكرية ذات هوية مناطقية يفاقم حالة الانقسام ويضعف جهود بناء جيش وطني موحد.

من جانبهم، أشار ناشطون إلى أن البيان أعاد إحياء الجدل حول ازدواجية الأدوار داخل مجلس القيادة الرئاسي، معتبرين أن الجمع بين منصب قيادي في الدولة والترويج لكيانات عسكرية خارج الإطار المؤسسي يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالمسؤوليات الدستورية.

ودعا المراقبون إلى ضرورة توحيد كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، مشددين على أن استمرار تعدد القوات والرايات يمثل تحدياً كبيراً أمام استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة مليشيا الحوثي. وكان المحرمي قد صرح في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بأن ما وصفها بـ”القوات المسلحة الجنوبية” تمثل إرثاً من التضحيات، داعياً إلى مواصلة بنائها وتطويرها، وهو ما أثار موجة الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.