تصعيد حوثي خطير: توجه لإحالة موظفين أمميين ودوليين في صنعاء إلى النيابة والمحاكمة

كشف مصدر قضائي عن توجه مليشيا الحوثي لإحالة عدد من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية المعتقلين في صنعاء إلى النيابة الجزائية المتخصصة، تمهيدا لمحاكمة بعضهم، بينما يُبحث الإفراج عن آخرين لخصوصية أوضاعهم الصحية المتدهورة.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوات تأتي ضمن تصعيد مستمر تشنه مليشيا الحوثي ضد العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، امتداداً لحملات الاعتقال التي استهدفت العشرات من موظفي العمل الإنساني خلال السنوات الماضية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد ذكرت في 25 أغسطس الماضي أن سلطات الحوثيين قامت في 23 أغسطس بنقل ستة محتجزين على الأقل إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من بينهم موظف أممي ومستشار للأمم المتحدة، إضافة إلى ثلاثة أشخاص عملوا مسبقاً مع منظمات دولية ومحلية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الإجراءات تهدف للتمهيد لمحاكمة المعتقلين، وسط مخاوف جدية من توجيه تهم تتعلق بالتجسس ضد العاملين في المجال الإنساني. وتأتي هذه التطورات بعد مرور أكثر من عامين على انطلاق حملات الاعتقال الواسعة التي طالت موظفين أمميين وعاملين في منظمات المجتمع المدني.

وفي ذات السياق، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في يونيو 2026 عن استمرار احتجاز 73 من موظفيها لدى سلطات الحوثيين، بجانب عاملين آخرين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع المدني وبعثات دبلوماسية.

من جانبها، حذرت منظمات حقوقية من الأخطار الجسيمة التي تهدد المحتجزين، لافتة إلى تعرض بعضهم للحبس الانفرادي والتعذيب والضغوط النفسية بحسب إفادات ذويهم، فضلاً عن تدهور الحالة الصحية لآخرين.

وتخلف هذه الإجراءات الحوثية قلقاً دولياً واسع النطاق بشأن تأثيرها المباشر على العمل الإنساني في اليمن، لا سيما مع اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الدولية، فيما كررت الأمم المتحدة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها المحتجزين مع كفالة سلامتهم.