إجراءات صارمة في حضرموت: قرار رئاسي بتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (138) لسنة 2026م، والذي ينص على تشديد الرقابة الصارمة على كافة المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، بهدف مكافحة أعمال التهريب والإرهاب.

ونص القرار على فرض إجراءات أمنية وجمركية مكثفة في جميع المنافذ، مع الحظر التام لتهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، بالإضافة إلى الأموال والسلع المحظورة، وإغلاق كافة الممرات والمنافذ غير القانونية لمنع استخدامها بشكل نهائي.

كما ألزم القرار الجهات المختصة بتكثيف عمليات التفتيش والفحص للبضائع والمركبات، والتدقيق في وثائق الآليات الثقيلة، مع توقيف أي مركبات يشتبه في استخدامها لأغراض غير مدنية ورفع تقارير عنها إلى السلطة المحلية. وأكد القرار على رفض أي توجيهات أو تدخلات غير قانونية ومنع أي إعفاءات خارج نطاق القانون، مع الالتزام بتطبيق القوائم الرسمية للمواد والمعدات الممنوع نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وتضمن القرار إجراء تدوير إداري للموظفين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات متواصلة في نفس الإدارة أو القسم، تعزيزاً للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والحد من تسهيل التهريب. ووجه المحافظ بتفعيل كاميرات المراقبة داخل المنافذ والموانئ، وضبط المركبات المخالفة التي لا تحمل لوحات أو وثائق رسمية عبر تنفيذ حملات يومية.

وفي ختام القرار، طالبت الجهات المعنية بررفع تقارير أسبوعية لمكتب المحافظ لمتابعة مستوى التنفيذ، مع تحذير الجهات المختصة من المساءلة القانونية الكاملة عن أي تقصير أو مخالفة، وتأكيد أن التواطؤ أو تسهيل عمليات التهريب وتمويل الإرهاب تعد جرائم تعاقب عليها القوانين.