محافظ حضرموت يصدر توجيهات صارمة بتشديد الرقابة على المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، قرارًا رسميًا يقضي بتشديد الرقابة الأمنية والجمركية على كافة المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية في المحافظة، بهدف تعزيز إجراءات مكافحة التهريب والإرهاب.

وتضمن القرار رقم (138) لسنة 2026 تشديد الرقابة على الأنشطة والمعاملات داخل المنافذ، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، فضلاً عن منع تهريب الأموال والسلع والبضائع المخالفة للقانون. كما شملت التوجيهات إغلاق أي ممرات أو منافذ غير قانونية، وتكثيف عمليات التفتيش والفحص للبضائع.

وأكد المحافظ سالم أحمد الخنبشي على ضرورة التزام المنافذ بصلاحياتها القانونية، وتفعيل التنسيق المشترك مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية. ونص القرار على تدوير الموظفين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في ذات القسم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وشددت التوجيهات على التحقق من مستندات المركبات، وخاصة سيارات الدفع الرباعي والشاحنات، والالتزام بالقوائم الرسمية للمواد المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، بالإضافة إلى تفعيل كاميرات المراقبة ورفع التقارير الدورية إلى مكتب المحافظ.