إجراءات صارمة في حضرموت: قرار بتشديد الرقابة على المنافذ ومكافحة الإرهاب والتهريب

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (138) لسنة 2026م، والذي يهدف إلى تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب والتهريب في المحافظة.

وبحسب ما أفادت به صحيفة عدن الغد، وجّه الخنبشي كافة الأجهزة ومكاتب العاملة في المنافذ والموانئ، إلى جانب القوات العسكرية والأمنية، بضرورة تشديد الرقابة الأمنية والجمركية على جميع الأنشطة والمعاملات، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، فضلاً عن الأموال والسلع والبضائع المحظورة.

وتضمن القرار التوجيه بإغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية، وتكثيف عمليات التفتيش والفحص للبضائع، ومنع تنفيذ أي توجيهاتخالف القوانين واللوائح، مع التأكيد على عدم وجود أي إعفاءات خارج إطار القانون.

كما شملت التوجيهات التحقق من وثائق المركبات والسيارات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة، وإيقاف المشتبه بها، والالتزام الفوري بالقوائم الرسمية للمواد المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

ونص القرار أيضاً على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع قيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية وقيادتي الأمن العام في الساحل والوادي والصحراء، وتفعيل كاميرات المراقبة وضبط المركبات غير اللوحة.

وفي سياق مكافحة الفساد، أمر الخنبشي بإجراء تدوير وظيفي للموظفين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم، مع إلزامة الجهات بررفع تقارير أسبوعية، وتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت لمتابعة التنفيذ الميداني.