ورشة عمل في عدن لتعزيز مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك برعاية الوزير السقطري

أقيمت في العاصمة عدن ورشة عمل لتعزيز التعاون والتنسيق في إطار مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن (SFISH)، وذلك برعاية معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، وبتنظيم من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.

وشهدت الورشة مشاركة وكيل الوزارة لقطاع الصيد التقليدي وضاح العوسجي، ورئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد، ورئيسة الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار الدكتورة هناء رشيد، بالإضافة إلى عدد من مديري العموم بالوزارة وهيئاتها، وممثلي السلطات المحلية ومصلحة خفر السواحل اليمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة. وهدفت الفعالية إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الحكومية والوكالة لدعم وتنفيذ الأنشطة المتبقية من المشروع والاستفادة من مخرجاته في تنمية القطاع السمكي.

وفي كلمة خلال الورشة، نقل المهندس يسلم بابلغوم، وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط والاستثمار السمكي، تحيات معالي الوزير سالم السقطري للمشاركين، مشيدًا بالمشروع الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالشراكة مع برنامج التنمية الإنمائي (UNDP) بتمويل من البنك الدولي.

وأوضح بابلغوم أن مكوّن الجمعيات والمنشآت السمكية "سلاسل الإمداد" الذي تنفذه الوكالة يستهدف دعم وتأهيل 3 آلاف صياد، و1600 امرأة ساحلية، و900 منشأة سمكية، و30 جمعية تعاونية سمكية في أربع محافظات شملت عدن، المهرة، حضرموت وتعز، بما يساهم في تعزيز سبل العيش ودعم المجتمعات الساحلية. وشدد على ضرورة توافق أنشطة المشروع مع القوانين واللوائح المحلية المنظمة للاصطياد للحفاظ على الموارد السمكية واستدامتها، واختيار المستفيدين وفق معايير تضمن الالتزام باللوائح والحد من ممارسات الاصطياد العشوائي، مجددًا التزام الوزارة بتسهيل مهام الوكالة وتحقيق أهداف المشاريع.

من جانبها، أكدت الأستاذة خلود شاكر، القائم بأعمال مدير وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) في عدن، أن الورشة استعرضت ما تم إنجازه ضمن أنشطة المشروع ومناقشة الأنشطة المتبقية وآليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتة إلى قرب انتهاء المشروع مطلع العام القادم. وأثنت على تعاون وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، مؤكدة أهمية استمرار هذا التنسيق لدعم الصيادين والجمعيات السمكية.

واختتمت الورشة بمناقشة التحديات السابقة وسبل تجاوزها، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لتطوير قطاع مصايد الأسماك، وتحسين سبل عيش المجتمعات الساحلية، مع تأكيد المشاركين على أهمية مواصلة العمل المشترك لتسريع تنفيذ الأنشطة المتبقية.