تحقيق عاجل للجنة الوطنية في جرائم الاستهداف الحوثي لميناء المخا وتوثيق الأضرار المدنية

في إطار مهامها الوطنية والقانونية للتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات التي تمس المدنيين والأعيان المدنية، نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولاً ميدانياً عاجلاً إلى مدينة وميناء المخا الساحلية بمحافظة تعز.

وجاء هذا التحرك الميداني المكثف على خلفية وقائع الاستهداف الصاروخي والهجمات بالطائرات المسيّرة التي نفذتها جماعة الحوثي مؤخراً، والتي طالت عدداً من الأعيان المدنية والخدمية الحيوية في المنطقة، مسببة موجة من الذعر بين السكان وخسائر مادية وبشرية جسيمة.

تفاصيل المعاينة والتوثيق الميداني

فور وصوله إلى الموقع المستهدف، شرع الفريق الفني والقانوني التابع للجنة في تنفيذ مهامه بدقة واحترافية عالية، وشملت الأنشطة الآتية:

• معاينة آثار الدمار: أجرى الفريق مسحاً كاملاً للأضرار الهيكلية التي لحقت بالمنشآت الخدمية والمدنية في ميناء المخا ومحيطه، موثقاً بالصور والفيديوهات حجم الخراب الذي خلفه الهجوم.
• فحص الأدلة المادية: قام الخبراء والمحققون بفحص بقايا الصواريخ والحطام الناتج عن الطائرات المسيّرة، وجمع عينات منها تمهيداً لعرضها وتحليلها فنياً من قبل خبراء عسكريين ومختصين في الأدلة الجنائية العسكرية.
• الاستماع إلى الشهادات والإفادات: عقد الفريق سلسلة من اللقاءات الميدانية مع إدارة ميناء المخا، وعدد من الشهود العيان، والمواطنين المتضررين.
• توثيق الضحايا والإصابات: التقى الفريق بالجرحى المصابين جراء القصف، واستمع إلى تفاصيل الواقعة المؤلمة منهم، بالإضافة إلى حصر وتوثيق أعداد الضحايا المدنيين بدقة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

يأتي هذا النزول الميداني في سياق التزام اللجنة الوطنية بالتحقيق الشفاف والحيادي في كافة الانتهاكات المنسوبة لجميع أطراف النزاع في اليمن، وتوثيقها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتؤكد هذه المعطيات استمرار استهداف الأعيان المدنية المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وستواصل اللجنة الوطنية استكمال بقية الإجراءات القانونية وجمع الاستدلالات، وإعداد تقارير مفصلة لرفعها للجهات القضائية والوطنية والدولية ذات العلاقة لضمان إنصاف الضحايا وجبر ضررهم.