موجة استنكار واسعة لمطالبات محاسبة المخربين عقب خروج كهرباء مأرب عن الخدمة

أثار العمل التخريبي الذي طال خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين المحطة الغازية ومدينة مأرب، والذي نتج عنه خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة، موجة واسعة من التنديد والاستنكار من قبل ناشطين ومهتمين بالشأن المحلي، تزامناً مع مطالبات جادة بمحاسبة المتورطين وتعزيز الحماية للمنشآت الحيوية.

وفي ذات السياق، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة بياناً يوم الأحد أدانت فيه بأشد العبارات ما وصفته بالعمل التخريبي المزدوج الذي استهدف خطوط نقل الطاقة، مشددة على أن الاعتداء على أبراج وخطوط الكهرباء يُعد استهدافاً لمرفق حيوي وخدمة عامة تمس بشكل مباشر حياة المواطنين وتؤثر على مختلف القطاعات والمرافق الخدمية.

وأوضحت الوزارة أن الاعتداء التخريبي الأول استهدف البرج رقم (96) بواسطة مقذوف، مما أسفر عن قطع إحدى دوائر خطوط نقل الطاقة، قبل أن تتعرض الدائرة ذاتها لاعتداء تخريبي ثانٍ أدى إلى تفاقم حجم الأضرار وخروج المحطة الغازية عن الخدمة بالكامل.

من جهتهم، دعا ناشطون الجهات الأمنية والقضائية إلى سرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مؤكدين ضرورة إحالة المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم، نظراً لما يمثله استهداف الكهرباء من ضرر بالغ بالمواطنين وتهديد لاستقرار الخدمات الأساسية.

كما أشار المراقبون إلى أن خطوط نقل الطاقة والمنشآت الكهربائية هي ملكية عامة، وأن الاعتداء عليها لا يستهدف جهة سياسية أو حكومية محددة، بل يطال حياة السكان اليومية والخدمات الصحية وقطاعات المياه والاتصالات وغيرها من المرافق الحيوية.

وعلى الصعيد الميداني، باشرت الفرق الفنية والهندسية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في مأرب ومؤسسة خطوط النقل، بالتنسيق مع إدارة المحطة الغازية، أعمال تقييم الأضرار ودراسة الوضع الفني لبحث إمكانية استعادة الخدمة وإصلاح الأعطال وفقاً للإمكانات المتاحة.

واختتمت وزارة الكهرباء بيانها بالتأكيد على أن إصلاح الأضرار وإعادة التيار الكهربائي تأتي على رأس أولوياتها، داعية كافة المواطنين والجهات المعنية إلى ضرورة التعاون لحماية أبراج وخطوط النقل والمنشآت الكهربائية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال التخريبية.