اليمن
سياسة

أزمة مالية خانقة تعصف بالجيش الإسرائيلي وتهدد صفقات التسليح الاستراتيجية وسط استمرار المعارك

عدن الغد٣١ أغسطس ٢٠٢٦ في ٠٩:٠١ ص0 مشاهدة
أزمة مالية خانقة تعصف بالجيش الإسرائيلي وتهدد صفقات التسليح الاستراتيجية وسط استمرار المعارك

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أزمة الميزانية تضرب الجيش الإسرائيلي وتعرقل صفقات تسليح استراتيجية وسط قتال متعدد الجبهات" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حذر كبار قادة الجيش الإسرائيلي من وصول المؤسسة العسكرية إلى لحظة حرجة تهدد جاهزيتها العملياتية بشكل مباشر، بالتزامن مع تواصل القتال على جبهات متعددة تشمل إيران ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن هذه التحذيرات تأتي في ظل تعثر الميزانية الموعودة وانتهاء صلاحية صفقات تسليح ضخمة وحيوية.

وجاء هذا التحذير الصارم بعد أيام قليلة من تصريحات لرئيس الأركان إيال زامير، أكد فيها أن الخزينة فارغة، مما ينذر بصدام متصاعد بين وزارة المالية والجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في المنظومة الأمنية قوله في محادثات مغلقة إن قسم الميزانيات في وزارة المالية ضغط على المكابح كليا، مؤكدا أن الجيش بات على حافة الهاوية وغير قادر على الحفاظ على جاهزيته على المدى الطويل.

وعلى الرغم من إقرار المستوى السياسي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوجود فجوة مالية تقدر بـ40 مليار شيكل، وتوجيههم بتحويل 15 مليار شيكل بشكل فوري، إلا أن الأموال لم تصل وظلت الخزينة خالية تماما. وأدى هذا الوضع إلى انعكاسات سلبية عميقة على العمليات اليومية وإعادة تأهيل القدرات متعددة الجبهات، متمثلة في صعوبات إصلاح الدبابات ونقص حاد في مئات المركبات الميدانية من طراز "هامر" التي تضررت خلال القتال في لبنان.

وتتفاقم الأزمة مع اقتراب الولايات المتحدة من وقف إنتاج مركبات "هامر" بالمواصفات الإسرائيلية، فضلا عن قرب توقف خطوط إنتاج الذخائر البرية في الصناعات الدفاعية المحلية، لعدم قدرة شركات مثل "إلبيت" و"رافائيل" على تمويل المنظومة الأمنية ذاتيا. ولا تقتصر الأزمة على القوات البرية، بل تمتد لتضرب تفوق سلاح الجو، ويتضح ذلك جليا في انهيار صفقة مروحيات الهجوم "أباتشي" مع الإدارة الأمريكية بعد انتهاء صلاحيتها رسميا نتيجة تعرقلها من قبل قسم الميزانيات.

وفي المقابل، يرفض المسؤولون في المنظومة الأمنية بشدة ادعاءات وزارة المالية بحصول الجيش على ميزانيات غير محدودة بلا رقابة، مشيرين إلى وجود آليات رقابة صارمة. ومع المخاوف من شلل سياسي محتمل خلال فترة الانتخابات وغياب قانون ميزانية معتمد حتى صيف عام 2027، يشدد الجيش على أن الاحتياجات العاجلة المتمثلة في المخزونات وخطوط الإنتاج ووسائل حماية الحدود وقطع الغيار هي أمور غير سياسية وضرورية للغاية للمرحلة الحالية.

شارك الخبر: