منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر: أين الصحفي وحيد الصوفي بعد 11 عاماً من الاختفاء؟

في ظل تصاعد المخاوف بشأن مصير الصحفيين في اليمن، وجهت منظمات حقوقية وإعلامية بارزة نداءً عاجلاً إلى جماعة الحوثي للكشف الفوري عن مكان الصحفي وحيد الصوفي، الذي اختفى قسراً منذ أبريل/نيسان 2015 في العاصمة صنعاء. يأتي هذا المطلب في وقت تحذر فيه المنظمات من استمرار ممارسات الإخفاء القسري بحق العاملين في مجال الإعلام باليمن.

جاء هذا البيان المشترك، الذي صدر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري (30 أغسطس/آب)، عن منظمة «المادة 19»، ولجنة حماية الصحفيين، ومرصد الحريات الإعلامية «مرصدك». وأكدت المنظمات أن أسرة الصوفي لا تزال، بعد مرور أكثر من 11 عاماً، تعيش في غياهب المجهول، محرومة من معرفة ما إذا كان ابنها على قيد الحياة، أو مكان وجوده، أو ما تعرض له. واعتبرت أن هذا الغموض المستمر يشكل انتهاكاً صارخاً يضاعف من ألم الأسرة ويرسل رسالة ترهيب إلى كافة الصحفيين في اليمن.

وأوضح البيان أن اختفاء الصوفي وقع في 6 أبريل/نيسان 2015، بعد فترة وجيزة من سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء. ومنذ ذلك الحين، لم يتم الكشف عن أي معلومات حول مصيره أو مكان احتجازه، كما لم يمثل أمام أي جهة قضائية، ولم تُعرف التهم الموجهة إليه. وأشارت المنظمات إلى أن اختفاء الصوفي تزامن مع حملة استهدفت صحفيين وعاملين في وسائل الإعلام، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن ظروف اختفائه والجهة المسؤولة عنه.

وعلى الرغم من محاولات أسرة الصحفي المتواصلة على مدى السنوات الماضية للكشف عن مصيره، إلا أنها واجهت تهديدات ومضايقات أجبرتها على تغيير أماكن إقامتها وأرقام هواتفها، بل وأدت إلى إغلاق صفحة على «فيسبوك» كانت تُستخدم للمطالبة بالكشف عن مصيره. ووفقاً لبيانات مرصد الحريات الإعلامية، فقد تم توثيق نحو 540 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي بحق صحفيين وعاملين في وسائل الإعلام في اليمن منذ عام 2015، تحولت 235 منها إلى حالات اختفاء قسري، مما يعكس نمطاً مقلقاً من الانتهاكات.

في ختام بيانها، دعت المنظمات الحوثيين إلى الكشف الفوري عن مصير وحيد الصوفي وتحديد مكان وجوده، والإفراج عنه دون قيد أو شرط إذا كان محتجزاً. كما طالبت بضرورة توضيح مصيره وفقاً للقانون وضمان حق أسرته في معرفة الحقيقة. وامتدت المطالبات لتشمل جميع أطراف النزاع والسلطات القائمة في اليمن، بوقف ممارسات الاختفاء القسري والاحتجاز السري بحق الصحفيين، والكشف عن أماكن المحتجزين، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم. ودعت أيضاً إلى فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في حالات الاختفاء والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها.