ورشة عمل بشبوة لتمكين شبكة الحماية المجتمعية وتعزيز حقوق المرأة

بدأت اليوم في مدينة عتق بمحافظة شبوة فعاليات ورشة عمل مكثفة تستهدف أعضاء شبكة الحماية المجتمعية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات القانونية. ينفذ هذا المشروع فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة، بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

تستمر الورشة لمدة يومين، وتركز على تدريب أعضاء الشبكة على مدونة السلوك ومبادئ الحماية الأساسية. كما تهدف إلى صقل قدراتهم في التخطيط والتنظيم لبرامج توعية موجهة للنساء في المديريات المستهدفة، بما يساهم في رفع مستوى الوعي بحقوقهن وتسهيل وصولهن إلى الخدمات القانونية الضرورية.

وقد أكد وكيل محافظة شبوة، أحمد الدغاري، على الأهمية البالغة لأهداف الورشة والدور المحوري الذي تلعبه في دعم النساء المستهدفات. وأشاد بجهود المشروع في تغطية تكاليف حصول المستفيدات على البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد، معتبرًا إياها وثائق أساسية لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها وخدماتها.

وشدد الدغاري على ضرورة توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل كافة مديريات المحافظة، والاستفادة القصوى من مخرجاتها في تعزيز الحماية المجتمعية وتيسير وصول النساء إلى الخدمات القانونية.

خلال حفل التدشين، الذي حضره مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور علي عمير، ومدير عام عتق، عبدالله العمياء، أوضحت القائمة بأعمال رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن، فاطمة فرج، أن المشروع يستهدف مجموعات محددة من النساء في مديريات عتق وحبان وميفعة. وأضافت أن هذه البرامج التوعوية والخدمات المقدمة تساهم بشكل مباشر في تعزيز الحماية وتمكين وصول النساء إلى الوثائق والخدمات القانونية.