الحوثيون يفرضون ضرائب جديدة على الإسمنت المستورد: عبء إضافي على التجار والمستهلكين

فرضت مليشيا الحوثي زيادات جديدة على الرسوم والضرائب المفروضة على الإسمنت الجاهز المستورد عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها. تأتي هذه الزيادات بعد أشهر من رفع الجبايات على المنتج ذاته بنسبة 50% تحت مسمى الرسوم الجمركية، مما يثير تزايد الغضب الشعبي من التوسع في فرض الجبايات على السلع والأنشطة التجارية.

ووفقًا لمصادر محلية، أقرت مليشيا الحوثي زيادتين جديدتين على الإسمنت الجاهز المستورد: الأولى رسوم جمركية بنسبة 20%، والثانية ضريبة بنسبة 10%. وبموجب هذه الإجراءات، سترتفع الرسوم الجمركية إلى 30% وضريبة المبيعات إلى 15%. وقد بدأ تطبيق الزيادة الأولى في 26 أغسطس/آب الجاري، بينما تدخل الزيادة الثانية حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تُبرر الجماعة هذه الإجراءات بما تسميه حماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، على الرغم من أن الإنتاج المحلي من الإسمنت لا يغطي احتياجات السوق. وتندرج هذه الزيادات الجديدة ضمن سلسلة إجراءات مماثلة طالت مواد وقطاعات أخرى، بما في ذلك الأدوات والأجهزة المنزلية المستوردة، بالإضافة إلى جبايات تستهدف أنشطة محلية مثل تجارة القات والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية.

وأشارت المصادر إلى أن فرض الرسوم والإتاوات والقيود على استيراد السلع ليس بالأمر الجديد، حيث لجأت مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة قبل نحو 11 عامًا إلى استحداث رسوم وضرائب متعددة وفرض قيود على حركة الاستيراد، بالتزامن مع إنشاء منافذ جمركية تابعة لها. وقد أسهمت هذه الإجراءات في إفلاس وإغلاق مئات المشاريع والمنشآت والمصانع، ودَفعت رؤوس أموال إلى مغادرة مناطق سيطرة الجماعة، بالتزامن مع توسع نفوذها على حركة التجارة والاستيراد.

وحذرت المصادر من أن التوجه الحالي يمثل سعيًا لتوسيع قاعدة الجبايات ومضاعفة الإتاوات تحت مسميات مختلفة، مما سينعكس على كلفة السلع والمنتجات وأسعارها، ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين. في المقابل، تتوسع موارد مليشيا الحوثي من الضرائب والرسوم والإتاوات، بالتزامن مع نمو ما تصفه المصادر بـ«اقتصاد مواز» يخضع لسيطرة الجماعة، ويوفر لها موارد مالية تستخدم في تمويل أنشطتها المختلفة.