الحوثيون يضعون شرطاً غير مسبوق لقبول شحنة لقاحات أطفال حيوية

كشفت مصادر حكومية يمنية أن مليشيا الحوثي رفضت استقبال شحنة إسعافية من لقاحات الأطفال، وربطت السماح بإدخالها بإعادة الأمم المتحدة فتح مكاتبها واستئناف أنشطتها في مناطق سيطرة الجماعة. يأتي هذا الرفض في وقت تتزايد فيه مخاطر عودة أمراض قاتلة يمكن الوقاية منها بالتحصين.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن المصادر قولها إن الحكومة اليمنية استجابت لمناشدات السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بشأن نقص اللقاحات في المرافق الصحية، وقامت بمخاطبة الأمم المتحدة لإرسال شحنة إلى تلك المناطق. وقد شددت الحكومة على ضرورة ضمان عدم مصادرة اللقاحات أو بيعها، وتوزيعها مجاناً على الأطفال المستهدفين.

وأضافت المصادر أن الطلب قوبل بشروط حوثية وصفتها الحكومة بـ«التعجيزية»، موضحة أن نحو مليون طفل يواجهون مخاطر متزايدة جراء تراجع معدلات التحصين. ويتزامن ذلك مع عودة ظهور أمراض من بينها شلل الأطفال والحصبة، التي يمكن الحد من انتشارها عبر برامج التطعيم الروتيني.

وبحسب المصادر، فقد ربط الحوثيون موافقتهم على إدخال اللقاحات بإعادة الأمم المتحدة فتح مكاتبها في مناطق سيطرتهم. وكانت هذه المكاتب قد أغلقت منذ أكثر من عام عقب اقتحام عدد منها واعتقال عشرات العاملين فيها، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها الجماعة على أنشطة المنظمات الإنسانية وموظفيها.

وتطالب الأمم المتحدة الحوثيين بالإفراج عن العشرات من موظفيها والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية المحتجزين لديها، وإعادة الأصول التي استولت عليها الجماعة عقب اقتحام المكاتب، فضلاً عن رفع القيود المفروضة على عمل المنظمات والعاملين فيها.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين لا يبدون استعداداً للاستجابة لهذه المطالب. ولفتت إلى أن رفض إدخال شحنات اللقاحات تزامن مع إحالة عدد من المعتقلين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، تمهيداً لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالتجسس على خلفية عملهم لدى منظمات دولية وإنسانية.

وحذرت المصادر من تحويل الاحتياجات الإنسانية، وفي مقدمتها اللقاحات، إلى أداة للمساومة السياسية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تدخلات صحية عاجلة لحماية الأطفال من أمراض يمكن الوقاية منها بالتحصين.