وزير النقل يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة البحرية لمناقشة التطوير وتلبية الاحتياجات

ترأس وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية. كرس الاجتماع لمناقشة أوضاع الهيئة واحتياجاتها، وسبل تعزيز مستوى أدائها في مختلف المجالات البحرية.

وفي بداية الاجتماع، نقل الوزير العُمري تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء. وأكد على أهمية انعقاد هذا الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة الاختلالات وتطوير مستوى الأداء.

وأوضح العُمري دور مجالس الإدارة كأجهزة رقابية وإشرافية مباشرة على أداء المؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى مسؤولياتها في إقرار وإعداد الموازنات، ومراجعة وتقييم الأداء، ومناقشة التقارير السنوية والفصلية، ووضع الخطط التي تسهم في تحسين العمل. وشدد على ضرورة أن يضطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية بدور فاعل ومسؤول، وأن يساهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة وتصحيح مسار العمل. كما أكد على أهمية رفع محضر الاجتماع إلى وزارة النقل فور الانتهاء منه للمصادقة عليه.

وتطرق وزير النقل إلى المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للشؤون البحرية، ودورها في تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والرقابة على السفن، ومتابعة تطبيق القوانين والتشريعات البحرية. وأكد على ضرورة إعادة الوضع الطبيعي للهيئة وتمكينها من ممارسة نشاطها والاضطلاع بواجباتها، باعتبارها مكوناً مهماً لعمل وزارة النقل في القطاع البحري.

وأشار العُمري إلى التحديات التي تواجه المياه الإقليمية اليمنية، مثل مخاطر التلوث البيئي البحري والأنشطة التجارية غير المشروعة، وما يترتب عليها من مخاطر على سلامة الملاحة والبيئة البحرية. وأكد على ضرورة تعزيز الرقابة والالتزام بالمهام والصلاحيات القانونية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وأكد أن الوزارة ستقف إلى جانب الهيئة وتدعم جهودها بما هو متاح من إمكانيات لتمكينها من القيام بمهامها وتعزيز حضورها في حماية المصالح البحرية للبلاد.

وأوضح الوزير أن البلاد تواجه موروثاً وعبئاً كبيراً نتيجة تراكمات المراحل السابقة، وأن هناك توجهاً حكومياً جاداً لمعالجة الاختلالات وتصحيح الأوضاع مع الالتزام بالقوانين واللوائح.

وجدد العُمري التأكيد على أن قيادة وزارة النقل ستقف إلى جانب كل صوت صادق يسعى إلى تصحيح الأوضاع، ولن تقبل بأي ممارسات مخالفة للقوانين. ودعا قيادة الهيئة ومجلس إدارتها إلى تحمل مسؤولياتهم لتطوير العمل البحري وتعزيز كفاءة الهيئة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف، أن مجلس الإدارة يمثل ركيزة أساسية لدعم الهيئة وتوجيه مسارها الاستراتيجي. وأعرب عن تطلعه لأن يكون المجلس منصة فاعلة للنقاش البناء ووضع الحلول ورسم الأولويات المستقبلية لتطوير العمل البحري. وقال: