تقارير حقوقية تحذر من استخدام الاختفاء القسري كسلاح لإسكات الصحفيين في اليمن

حذرت منظمة المادة 19 ولجنة حماية الصحفيين ومرصد الحريات الإعلامية (مرصدك)، السبت، من استمرار استخدام ممارسات الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ضد الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام في اليمن.

وصدر هذا التحذير ضمن بيان مشترك للمنظمات بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس/آب سنوياً، حيث دعت الأطراف المتنازعة والسلطات القائمة في اليمن إلى الكشف الفوري عن مصير الصحفي اليمني وحيد الصوفي المخفي منذ أبريل/نيسان 2015.

وأشارت المنظمات إلى أن أسرة الصوفي تعاني منذ أكثر من 11 عاماً من حرمانها من معرفة مكان وجوده أو ما آلت إليه ظروفه، معتبرة أن استمرار هذا الغموض يعد انتهاكاً مستمراً يضاعف آلام أسرته ويبعث برسائل ترهيب لكل الصحفيين.

وأفاد مرصد الحريات الإعلامية بتوثيق 540 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي استهدفت الصحفيين والإعلاميين منذ عام 2015، تحولت 235 حالة منها إلى اختفاء قسري.

وأوضحت المنظمات أن الاختفاء القسري لا يقتصر على سلب الحرية فحسب، بل يجرّد الضحية من الحماية القانونية ويمنع تواصله مع المحامين والقضاء، ويهيئ البيئة لانتهاكات جسيمة كالتعذيب وسوء المعاملة والابتزاز. كما لفتت إلى أن تجارب صحفيين مثل ناصح شاكر وتوفيق المنصوري ويونس عبد السلام وهالة باضاوي ومحمد الصلاحي تعكس جسامة المخاطر المحيطة بالاحتجاز السري.

وفي تفاصيل قضية الصحفي وحيد الصوفي، ذكرت المنظمات أنه اختفى في 6 أبريل/نيسان 2015 بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، دون الكشف عن مصيره أو عرضه على الجهات القضائية. وقد واجهت أسرته طوال أكثر من 11 عاماً تهديدات ومضايقات أدت إلى تغيير مساكنهم وأرقام هواتفهم وإغلاق صفحة على موقع فيسبوك أنشئت للمطالبة بالكشف عنه.

كما استعرض البيان حالات أخرى تشمل الصحفي محمد المقري الذي ظهر لاحقاً أنه أُعدم على يد مسلحين من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بحضرموت بعد اختفاء دام تسع سنوات، إضافة إلى الصحفي ناصح شاكر الذي تعرض للاختفاء لعام كامل بعد توقيفه في مطار عدن، والصحفية هالة باضاوي المختفية في حضرموت لأكثر من 100 يوم، والملف الخاص بالصحفي وليد علي غالب وستة صحفيين آخرين في الحديدة.

وطالبت المنظمات بوقف هذه الانتهاكات فوراً، والكشف عن مكان وحيد الصوفي والإفراج عنه، وإطلاق سراح كافة الصحفيين المحتجزين تعسفياً، والسماح للجهات الدولية والمستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.