رجل أعمال مصري يقترح بيع قناة السويس لتصفير ديون الدولة.. جدل واسع حول "المقايضة الكبرى"

أثار رجل الأعمال المصري حسن هيكل جدلاً واسعاً باقتراحه مقايضة ديون الدولة الداخلية بقناة السويس، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة. واستند هيكل في طرحه إلى تجربة سابقة لتصفير ديون الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) عبر نقل بعض أصولها إلى بنك الاستثمار القومي، الذي كان مديناً للهيئة بأكثر من 88 مليار جنيه. ووصف هيكل هذه التسوية بأنها "مقايضة صغرى"، داعياً إلى تطبيق ما سماه "المقايضة الكبرى".

وأوضح هيكل، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الدولة يمكنها بيع بعض أصولها، بما في ذلك قناة السويس، مقابل تصفير الدين المحلي، مما يتيح لها إنفاقاً أكبر على الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة. وقارن بين "المقايضة الصغرى" التي تمت مع ماسبيرو، حيث تم نقل الدين إلى بنك الاستثمار القومي مقابل أصول، وبين "المقايضة الكبرى" التي اقترحها للدولة، والتي تشمل نقل ملكية أصول عامة مثل قناة السويس إلى البنك المركزي لتصفير الدين العام المحلي.

وأكد هيكل أن هذه الخطوة ستجعل المواطنين يشعرون بالتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية، ويستعيدون قدرتهم على الإنفاق. واعتبر أن "مفيش حل تاني للدين العام المحلي لو عاوزين المواطن اللي عايش فى مصر يشوف إيجيبت!".

وفي رده على الجدل، أوضح هيكل أن المقايضة يمكن أن تشمل ملكيات وزارة المالية في البنوك أو الشركات العامة، مؤكداً أن ذلك لن يغير الوضع السيادي للملكية. ودعا إلى تطبيق التجربة مرحلياً لتقييم أي مضاعفات محتملة.

وأضاف هيكل أنه فوجئ بردود الفعل، موضحاً أن نقل ملكية قناة السويس من وزارة المالية إلى البنك المركزي لا يعتبر خصخصة ولن يغير شيئاً. وانتقد عدم قراءة البعض لما كتبه بدقة، معرباً عن صعوبة الرد على مثل هذه التفسيرات.