وزيرة الشؤون القانونية: استمرار استهداف المخا يؤكد خطورة بقاء السلاح بيد المليشيا واحتكاره بيد الدولة مقتضى دستوري

أكدت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إشراق المقطري، أن استمرار تعرض مدينة المخا لقصف مكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، لليوم الثاني على التوالي، يبرز الخطر الداهم لبقاء السلاح خارج سيطرة الدولة على كافة اليمنيين.

وأشارت الوزيرة المقطري إلى أن احتكار الدولة للسلاح ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة دستورية وجوهرية لضمان أمن المجتمع وحمايته. وأضافت أن حماية المدن اليمنية تتطلب موقفًا وطنيًا حازمًا يضع حدًا لقدرة المليشيات على تنفيذ هجمات مباشرة.

وشددت وزيرة الشؤون القانونية على أن جميع الأفراد الذين شاركوا في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التنفيذ أو التمويل أو التمكين لهذه الجرائم سيواجهون الملاحقة والمساءلة القانونية، وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، العقيد الركن ماجد النزيلي، قد أعلن في وقت سابق أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجومًا صاروخيًا مساء الجمعة استهدف ميناء المخا الواقع غربي تعز، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد أمن الميناء وإصابة 8 مدنيين.