تصاعد الانتهاكات في سجون الحوثيين: جرائم تعذيب وإخفاء قسري تفضي إلى الموت

تراكمت وقائع التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والحرمان من الرعاية الطبية في السجون ومقرات الاحتجاز التابعة للجماعة الحوثية، حيث كُشف الستار مؤخراً عن حالات لانتزاع الاعترافات القسرية أفضت بعضها إلى الوفاة أو إصابات خطيرة.

وتتزامن هذه الانتهاكات مع تصعيد عسكري تبنته الجماعة المدعومة من إيران، مما يعكس تشدد الخطاب الأمني واتساع دائرة الاعتقالات ذات الطابع السياسي. ومن أبرز تلك القضايا اعتقال الطبيب علي أحمد المضواحي الذي أمضى أكثر من 16 شهراً في زنزانة تحت الأرض للضغط عليه وإجباره على الاعتراف بأنه جاسوس، فضلاً عن اتهامات وُجهت له بشأن لقاحات الأطفال.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش ورابطة أمهات المختطفين إلى إحالة معتقلين مثل الطبيب المضواحي وموظفين أمميين وعاملين في منظمات مدنية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. ويأتي ذلك في ظل موقف سلبي تتبناه الجماعة تجاه اللقاحات وحملات التحصين وتصنيفها كأدوات للتجسس.

وشهد الشهر الحالي حالات تعذيب مؤدية إلى الوفاة أو تدهور صحي خطير، من بينها حالة ماجد صادق طه من أهالي مديرية ذي السفال في محافظة إبّ، إضافة إلى دخول معتقل آخر يُدعى عبد الله الشرماني العناية المركزة بعد محاولة انتحار في سجن محكمة المخادر كرهينة للضغط على أسرته.

وفي يوليو الماضي، طالب أهالي محافظة البيضاء ومركز رصد للحقوق والتنمية بالإفراج عن جثة محمد أحمد حسين الهدار الذي تُوفي داخل السجن المركزي، تزامناً مع وفاة المعتقل السابق عبد المجيد الشرفي متأثراً بمضاعفات التعذيب والإهمال الطبي، بحسب ما أكده فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء.

ووثق مكتب حقوق الإنسان في صنعاء آلاف الانتهاكات خلال عامَي 2024 و2025 شملت حالات تعذيب وإخفاء قسري ومحاكمات سياسية وأحكام إعدام، وسط مخاوف مستمرة على سلامة الناشطة سحر الخولاني التي أُعيد اعتقالها ووضعها في زنزانة انفرادية.