اتفاقية مكة للدفاع المشترك: السعودية وتركيا وباكستان يؤسسون لمنظومة أمن إقليمي جديدة

تمثل اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تم توقيعها في 7 أغسطس 2026، نقطة تحول جوهرية في مفهوم الأمن الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط. هذه الاتفاقية، التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، تؤسس لمنظومة ثلاثية ترتكز على الردع والتعاون الدفاعي المشترك، حيث يُعتبر أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعًا.

تاريخيًا، عانت منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من أزمات أمنية متواصلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وظلت منطقة هشة أمنيًا خلال فترة الحرب الباردة، وشهدت استقطابًا بين القوى العظمى. في المقابل، وفرت التحالفات الأمنية في أوروبا وشرق آسيا، مثل حلف شمال الأطلسي، مظلات أمنية ساهمت في تحقيق استقرار نسبي ونهوض اقتصادي. أما الشرق الأوسط، فقد ظل على مدى ثمانين عامًا مسرحًا للتجاذبات الدولية، مما أدى إلى تبديد ثرواته دون تحقيق أمن إقليمي مستدام.

تأتي اتفاقية مكة لمعالجة هذا الوضع لعدة أسباب رئيسية: أولًا، تلبي الاتفاقية حاجة ماسة لمظلة أمنية إقليمية في ظل استمرار عدم الاستقرار. ثانيًا، تجمع الاتفاقية ثلاث دول ذات ثقل عسكري واقتصادي، وتسعى لبناء تعاون دفاعي طويل الأمد. ثالثًا، تلبي الاتفاقية احتياجات شعوب المنطقة الأمنية وتفتح الباب أمام منظومة أمنية إقليمية تعتمد على الذات.

الدوافع الاستراتيجية للدول المؤسسة:

تركيا: بعد سقوط الدولة العثمانية، سعت تركيا الحديثة إلى الاندماج في المنظومة الغربية والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ومع تعثر مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي وتغير البيئة الإقليمية، بدأت تركيا في إعادة تقييم تموضعها الاستراتيجي، مع التركيز على تعزيز حضورها في محيطها الشرق أوسطي والإسلامي. ورغم نجاحاتها الاقتصادية، ترى أنقرة أن وجود منظومة أمن إقليمي ضرورة وطنية لضمان استمرار ازدهارها الاقتصادي في منطقة مضطربة.

المملكة العربية السعودية: تتشابه السعودية مع تركيا في بناء مؤسسات الدولة الحديثة بعيدًا عن السيطرة الاستعمارية. تأسست المملكة عام 1932م وشهدت استقرارًا داخليًا طويلًا، ولعبت دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي من خلال سياساتها المتزنة في مجال الطاقة. حققت المملكة نموًا اقتصاديًا قويًا وأطلقت رؤية 2030، التي تسعى لإحداث تحولات اقتصادية واجتماعية. ومع ذلك، تشكل الاضطرابات الأمنية تهديدًا لهذه التحولات، مما يجعل بناء بيئة أمنية إقليمية مستقرة أمرًا ضروريًا.

باكستان: ولدت باكستان كدولة مستقلة عام 1947م في بيئة معقدة، وارتبطت بعمقها العربي والإسلامي. وجودها في اتفاقية مكة يترجم هذا العمق إلى تعاون استراتيجي. الهاجس الأمني وترسيخ البقاء كانا عنصرين أساسيين في استراتيجيتها، حيث طورت قدرات عسكرية ومنظومات ردع. ترى باكستان أن الأمن لا يُبنى بالقوة وحدها، بل بالتوازنات الاستراتيجية والاعتماد على الذات وبناء الشراكات، وأن الأمن أصبح مفهومًا جماعيًا.

اتفاقية مكة: ليست تحالفًا أيديولوجيًا

لا تُعد اتفاقية مكة تحالفًا أيديولوجيًا أو مشروعًا توسعيًا، رغم رمزيتها الإسلامية الواضحة بتوقيعها في مكة المكرمة. تفتح الاتفاقية الباب أمام تطوير التعاون السياسي والعسكري، بما في ذلك التدريبات المشتركة والتعاون في الصناعات الدفاعية، مع إمكانية توسيع الإطار مستقبلًا.

تحول في الحسابات الاستراتيجية

يمثل إعلان الاتفاقية تحولًا مهمًا في الحسابات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، مدفوعًا بحالة الاضطراب الأمني المستمر في المنطقة، والحاجة إلى ترتيبات أمنية تعتمد على التعاون الإقليمي والقدرات الذاتية. كما يتزامن ذلك مع مرحلة انتقالية في النظام الدولي نحو تعددية القطبية، مما يزيد من أهمية التحالفات والاتفاقيات الإقليمية لتعزيز قدرة الدول على إدارة المخاطر وتقليل الاعتماد على قوة دولية واحدة.