ألمانيا وخمس دول أوروبية تطالب بمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي وإعادة توجيه الإنفاق

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقادة خمس دول أوروبية رئيسية مساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، إلى تنسيق المواقف بشأن حجم الميزانية وإعادة هيكلة الإنفاق. جاء ذلك في بيان صادر عن المستشارية الألمانية، أوضح أن ميرتس اتفق مع قادة الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد على حث المفوضية الأوروبية على خفض مقترحاتها المتعلقة بالإطار المالي الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034، مع ضرورة مواءمة الإنفاق مع الأولويات الأوروبية المستجدة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في برلين عقب اجتماع مغلق مع قادة الدول الخمس، أكد ميرتس أن ألمانيا والدول المساهمة الكبرى ستدخل مفاوضات الإطار المالي، المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، بشعار "الواقعية والإصلاحات". وأشار إلى أن الزيادة المقترحة في الميزانية، والتي قد تصل إلى 60%، لا يمكن تمويلها في ظل حاجة الدول الأعضاء لضبط ميزانياتها.

وأوضح ميرتس أن الدول الست، التي تمول مجتمعة حوالي 40% من ميزانية الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، بالإضافة إلى نحو 70% من إجمالي المساعدات الثنائية المقدمة لأوكرانيا، لديها مصلحة مباشرة في ضمان استدامة الإنفاق الأوروبي. وأكد المستشار الألماني أن الإطار المالي، الذي يبدأ تطبيقه عام 2028، سيحدد مجالات الإنفاق للاتحاد حتى فترة متقدمة من العقد المقبل، ويرسم في الوقت ذاته إمكانات السياسات الأوروبية والحدود المفروضة عليها لسنوات طويلة.