«محامون ضد الفساد» تعلن دعمها الكامل لأمينها العام وتؤكد حقها في المساءلة القانونية

أعلنت شبكة «محامون ضد الفساد» عن تضامنها التام مع أمينها العام، المحامي والناشط الحقوقي طارق الشرعبي، وذلك على خلفية ما وصفته بحملات تشويه تستهدف سمعته ومكانته المهنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الشبكة رفضها لأي ممارسات تتجاوز حدود النقد وحرية التعبير لتصل إلى حد التشهير والإساءة.

وشددت الشبكة على أن حرية التعبير حق مكفول، لكنها لا تمنح أي طرف الحق في المساس بكرامة الآخرين أو النيل من سمعتهم. وأوضحت أن الاختلاف في الرأي لا يمكن أن يكون مبررًا لتجاوز القانون أو استخدام منصات التواصل الاجتماعي للإساءة الشخصية وتصفية الخلافات.

من جانبه، أكد رئيس شبكة «محامون ضد الفساد»، المحامي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، أن الشبكة تعلن «تضامنها الكامل مع زميلنا طارق الشرعبي»، مشددًا على أن «سمعة المحامي وكرامته المهنية ليستا مباحتين للتشهير أو حملات الإساءة». وأضاف الأصبحي: «من حق أي شخص أن يختلف في الرأي، لكن ليس من حقه أن يتجاوز القانون أو يحوّل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات لتصفية الحسابات والنيل من الآخرين».

وشدد رئيس الشبكة على مساندة أمينها العام في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه كل من يثبت تورطه في أعمال إساءة أو تشهير أو مساس بسمعته واعتباره. وأكد أن اللجوء إلى القضاء يمثل الوسيلة القانونية والحضارية لحماية الحقوق والانتصاف من أي تجاوزات.

وأعرب الأصبحي عن أمله في أن تسهم المساءلة القانونية في وضع حد لأي ممارسات تتجاوز القانون، وأن تؤكد أن منصات التواصل الاجتماعي «لا تمنح أحدًا حصانة من المسؤولية القانونية».

وجددت شبكة «محامون ضد الفساد» التأكيد على استمرارها في أداء دورها الحقوقي، والدفاع عن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ورفض جميع أشكال التشهير والابتزاز المعنوي واستهداف المحامين والناشطين الحقوقيين خارج الأطر القانونية. وأكدت الشبكة أن حماية الكرامة والاعتبار المهني، واحترام حق الاختلاف، لا تتعارض مع حرية التعبير، وإنما تتطلب ممارسة هذه الحرية بمسؤولية وفي إطار القانون.