اليمن يوقف تزويد ناقلة نفط بالوقود في عدن للاشتباه بوجودها على قائمة العقوبات الأمريكية

اتخذت السلطات البحرية اليمنية إجراءات سريعة بتعليق عمليات تزويد الناقلة DORIN بالوقود في ميناء عدن، وذلك بعد اكتشاف مؤشرات تتعلق بالامتثال وإدارة المخاطر. وقد شملت هذه المؤشرات ورود اسم السفينة ضمن قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى وجود إشكالات تتعلق بالعلم الذي ترفعه السفينة، وبيانات ملكيتها وإدارتها، وتصنيفها وتأمينها.

وأوضحت وزارة النقل اليمنية في بيان لها أن الهيئة العامة للشؤون البحرية، ممثلة بالمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية وفرع الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن، قامت باتخاذ إجراءات رقابية واحترازية تجاه الناقلة في إطار مهامها المتعلقة بضمان سلامة الملاحة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية.

وكانت الناقلة DORIN قد وصلت إلى منطقة المخطاف الخارجي لميناء عدن في 30 يوليو/تموز الماضي بهدف تزويدها بحوالي 150 طناً من الوقود. إلا أن الجهات المختصة رصدت عدداً من المؤشرات التي استدعت إجراء المزيد من التحقق.

وكشفت المعلومات المتوفرة لدى الجهات البحرية أن اسم الناقلة مدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية. كما أثارت بيانات السفينة المتعلقة بعلم غيانا ملاحظات إضافية، حيث قامت الجهات اليمنية بالتواصل مع السلطات المختصة في غيانا، والتي أكدت بدورها أن الناقلة غير مسجلة تحت علمها.

بالإضافة إلى ذلك، رصدت الجهات المختصة تغييرات متكررة في ملكية الناقلة وإدارتها، وعدم وضوح بعض البيانات المتعلقة بالتصنيف والحماية والتأمين. هذه العوامل دفعت فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن إلى اتخاذ إجراءات احترازية والتحقق من الوضع القانوني والفني للسفينة.

في 6 أغسطس/آب، قام فريق متخصص من الهيئة بإجراء عملية تفتيش لدولة الميناء (PSC) على الناقلة. شمل التفتيش مراجعة الوثائق والشهادات القانونية والفنية، وشهادات كفاءة أفراد الطاقم، والسجل الرسمي للسفينة، بالإضافة إلى سجل الزيوت وإيصالات تسليم المخلفات الزيتية. كما تم تفتيش غرفة المحركات وغرفة القيادة، وأجهزة الملاحة والاتصالات، ومعدات إنقاذ الأرواح وأنظمة ومعدات مكافحة الحرائق، بهدف التأكد من استيفاء الناقلة لمتطلبات السلامة والتشغيل المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية.

أسفرت عملية التفتيش عن تسجيل عدد من أوجه القصور والملاحظات المرتبطة بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة والتشغيل. وقد وثقت الهيئة تلك الملاحظات في استمارة تفتيش دولة الميناء، مع تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

بناءً على نتائج التفتيش والمعطيات السابقة، قررت الهيئة تعليق عمليات تزويد الناقلة بالوقود في ميناء عدن إلى حين استكمال أعمال التحقق والتفتيش. كما تم تشكيل فريق مختص لمتابعة وضع السفينة والتأكد من استيفائها الاشتراطات والمتطلبات البحرية المعتمدة.

أكدت وزارة النقل أن الإجراءات المتخذة تقع ضمن الصلاحيات القانونية للهيئة العامة للشؤون البحرية، وتهدف إلى إدارة المخاطر والتحقق من التزام السفن الداخلة إلى المياه والموانئ اليمنية بالقواعد والمعايير الدولية، وليس اتخاذ موقف مسبق ضد الناقلة أو مشغليها.

وشددت الوزارة على استمرار متابعة حالة الناقلة DORIN والإجراءات التصحيحية المطلوبة، مع مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات البحرية المختصة وفق الأطر المعتمدة. وأكدت في الوقت نفسه أن هذه الإجراءات لا تمثل إدانة للسفينة أو مشغليها، بل تأتي في سياق أعمال الرقابة والتحقق التي تسبق اتخاذ التدابير المناسبة، بما يضمن سلامة الملاحة وحماية البيئة والمياه الإقليمية اليمنية.