المحولي يؤكد دعمه لفتح كافة الطرق وإزالة التعديات في اللحوم الشرقية بلا تمييز

أوضح عبدربه غانم المحولي، الخميس، موقفه بشأن ما نُشر حول الوقفة التي شهدتها منطقة اللحوم الشرقية بمحافظة لحج، مؤكداً أن ما تم تداوله حول موقفه من فتح الطرق والشوارع العامة لا يعكس حقيقة رأيه. وأكد المحولي في توضيحه لصحيفة «عدن الغد» أنه لا يعارض فتح أي شارع أو طريق عام، بل هو من المطالبين بفتح جميع الشوارع المغلقة في منطقة اللحوم الشرقية، وإزالة الاستحداثات والمباني العشوائية المخالفة، سواء كانت في الشوارع الرئيسية أو الفرعية، أو المتنفسات والحدائق والمرافق العامة، أو على أراضي الغير.

وشدد المحولي على أن موقفه يرتكز على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإزالة أي تعديات مخالفة، وحماية أملاك المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعديه على أراضي أو منازل مملوكة للغير دون سند شرعي أو قانوني. وأشار إلى أنه سبق أن أوضح موقفه لنائب مدير الأشغال بمديرية تبن، سلطان القباطي، خلال زيارة ميدانية للمنطقة، مؤكداً له تأييده فتح الشوارع وإزالة المخالفات وفق الإجراءات القانونية.

وطالب المحولي السلطة المحلية بمحافظة لحج ومكتب الأشغال والجهات المختصة بمعالجة ملف العشوائيات والتعديات بصورة شاملة وعادلة، وألا تقتصر الإجراءات على مواقع أو أشخاص بعينهم، داعياً إلى شمول جميع المخالفات دون انتقائية أو استثناء. وشدد على ضرورة معالجة النزاعات المتعلقة بالأراضي والطرق والاستحداثات عبر الجهات الرسمية المختصة، وبالاستناد إلى الوثائق والسجلات والقرارات القانونية، بعيداً عن التجمهر أو الحملات الإعلامية.

وأكد المحولي احتفاظه بحقه القانوني تجاه من قال إنهم تعمدوا نشر أو ترويج معلومات غير صحيحة بقصد الإساءة أو التشهير به، مجدداً في ختام توضيحه تأييده فتح جميع الطرق والشوارع العامة وإزالة العشوائيات والاستحداثات المخالفة وتطبيق القانون على الجميع.

تعقيب صحيفة عدن الغد: تنشر صحيفة «عدن الغد» توضيح الأخ عبدربه غانم المحولي التزامًا منها بحق الرد وإتاحة المجال لجميع الأطراف لتوضيح مواقفها أمام الرأي العام. وتؤكد الصحيفة أن نشرها السابق جاء في إطار تغطية واقعة ووقفة ميدانية وما طُرح خلالها من مواقف، ولم يكن القصد منه الإساءة أو التشهير بأي شخص أو تبني موقف طرف ضد آخر. وإذ تنشر الصحيفة هذا التوضيح، فإنها ترحب بأي وثائق أو ردود موثقة تتصل بالقضية، وتؤكد أن الفيصل في النزاعات المتعلقة بالطرق والأراضي والملكيات هو القانون والجهات الرسمية والقضائية المختصة، مع تمسك الصحيفة بحقها وواجبها المهني في متابعة القضية ونشر ما يستجد بشأنها بمهنية وتوازن.