الحكومة اليمنية تتخذ قرارات مصيرية وتحذر بشدة من استهداف ميناء المخا

في ظل تطورات ميدانية واقتصادية معقدة، عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً استثنائياً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني. ناقش الاجتماع ملفات هامة، أبرزها التهديدات العسكرية الحوثية واستهداف ميناء المخا، بالإضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية.

اعتبرت الحكومة أن استهداف مليشيا الحوثي للبنية التحتية والمنشآت المدنية والتجارية، وخاصة ميناء المخا، هو نهج متعمد لتعطيل التجارة وخنق الاقتصاد الوطني، ويعكس سياسة التجويع التي تمارسها المليشيات. وأكد الوزراء أن هذا السلوك يفضح ارتهان المليشيا لأجندات إقليمية، وأن إنهاء المعاناة يتطلب بسط نفوذ الدولة على كامل التراب اليمني.

وجهت الحكومة تحية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري اللازم. كما صدرت توجيهات برفع حالة التأهب وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والتنسيق بين القطاعات المدنية والأمنية.

على الصعيد الخدمي، ناقش المجلس أزمات الكهرباء والغاز المنزلي وأقر إجراءات لمعالجتها. وحذر المجلس الجهات الرقابية من التلاعب أو الاحتكار في الأسواق، وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمكافحة التهريب وضمان انسيابية حركة التجارة الشرعية.

ثمن مجلس الوزراء الدعم السعودي المستمر، مؤكداً أنه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة اليمنية.

فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية والتنموية، أقر الاجتماع الخطة الوطنية لحماية الطفل (2026-2029)، والإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي. كما تمت الموافقة المبدئية على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وانضمام اليمن لـ "اتفاق باريس" للمناخ وتعديل "كيجالي" لحماية طبقة الأوزون.

واستعرض المجلس تقرير وزارة التربية والتعليم حول نتائج الثانوية العامة، مشيداً بنسبة النجاح البالغة 90.8%، ومؤكداً على المضي قدماً في خطط الإصلاح المؤسسي الشامل.