الحكومة اليمنية تعزز جاهزيتها وتتصدى لتحديات الكهرباء والتهريب والإصلاح المؤسسي

في اجتماع هام بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، ناقش مجلس الوزراء اليمني حزمة من الملفات الحيوية التي تمس الأمن والاقتصاد والخدمات. تركزت المناقشات على مستجدات المواجهة مع مليشيا الحوثي، والتهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية والموانئ، بالإضافة إلى قضايا الكهرباء والغاز، وجهود مكافحة التهريب، والإصلاح المؤسسي.

وقيّم المجلس التطورات الميدانية، مؤكدًا على المسؤوليات الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة. وحذر المجلس من استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والتجارية، وخاصة ميناء المخا، معتبرًا أن هذه الهجمات تضر بحركة التجارة والملاحة والإمدادات وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وأشار المجلس إلى أن استهداف الموانئ والمنشآت الحيوية يعكس سياسة اقتصادية تتبعها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، تهدف إلى الإفقار ومصادرة الموارد ونقل آثارها إلى المحافظات الأخرى عبر استهداف البنية الاقتصادية والخدمية.

على الصعيد الأمني، شدد مجلس الوزراء على ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية الحكومية، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار والاستجابة، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لمواجهة أي تهديدات وحماية المؤسسات والمصالح الوطنية. وأكد المجلس دعمه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مختلف الجبهات، مشيدًا بتضحياتها في مواجهة هجمات الحوثيين، ومشددًا على أن توفير الدعم والإسناد اللازمين لها يمثل أولوية حكومية.

وبالتوازي مع الملف الأمني، بحث المجلس أوضاع الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والغاز، والإجراءات المتخذة لمعالجة الاختناقات، مؤكدًا أن تحسين الخدمات وتأمين احتياجات المواطنين أولوية حكومية. كما وجه بتشديد الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد لمنع الاحتكار والتلاعب وافتعال الأزمات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في تعطيل وصول السلع الأساسية أو استغلال حاجة المواطنين.

وفي ملف مكافحة التهريب، أكد المجلس مواصلة الإجراءات الرامية إلى إحكام الرقابة على المنافذ وتعزيز تحصيل الإيرادات وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة، مع التأكيد على عدم الإضرار بالتجارة المشروعة أو إمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية. وتأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التي تضمنت إعادة تقييم أوضاع المنافذ والموانئ التي سجلت فيها اختلالات، وملاحقة أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في عمليات التهريب.

أشاد مجلس الوزراء بالدعم السعودي المقدم لليمن، معتبرًا أن مساندة المملكة لمؤسسات الدولة والحكومة عامل مهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية.

وعلى صعيد الملفات الحكومية، أقر المجلس الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026-2029، والإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن 2025-2030، وكلف وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم. كما اعتمد الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ 2025-2030، ووافق على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وفي قطاع التعليم، اطلع المجلس على نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم. واستعرض نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، معتبرًا أن الإصلاح المؤسسي مسار أساسي لاستعادة كفاءة مؤسسات الدولة.

وأقر المجلس انضمام اليمن إلى اتفاقيات دولية في مجال البيئة، منها اتفاق باريس للمناخ وتعديل كيغالي لعام 2016.