وزير الكهرباء والطاقة يؤكد أن الإصلاح يبدأ بزيادة التوليد ورفض الوعود الوهمية

أكد المهندس عدنان الكاف وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة تمضي في مسارين متوازيين لمعالجة أزمة الكهرباء؛ الأول يتمثل في تحسين الوضع القائم عبر رفع القدرة التوليدية وتأمين الوقود وإعادة تأهيل المحطات، والثاني يرتكز على إصلاحات جذرية لبناء قطاع كهرباء مستدام بعيداً عن الحلول الإسعافية والطاقة المشتراة.

وأوضح الوزير خلال حوار خاص أن استعادة ثقة المواطنين لن تتحقق بالتصريحات، بل بتحسن ملموس في الخدمة واستقرار وصول الكهرباء إلى المنازل، مبيناً أن المعالجة تتطلب إصلاحاً مؤسسياً يشمل صيانة المحطات وتحسين التحصيل وتقليص الفاقد، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.

وكشف عن مشاريع فنية قائمة تشمل مشروع الدورة المركبة لتوربينات محطة الرئيس لإضافة نحو 125 ميجاوات، مشيراً إلى حاجة محطة بترومسيلة لتركيب مضخات جديدة لنقل النفط الخام من حضرموت إلى عدن للتغلب على التحديات الأمنية واللوجستية.

وأعلن الكاف أن مشروع RESET الممول من البنك الدولي سيبدأ تنفيذه في أكتوبر المقبل لمدة عامين لدعم محطات التوليد وتحسين كفاءتها، نافياً وجود أي خلافات مع محافظ حضرموت سالم الخنبشي بشأن إمدادات النفط إلى عدن، ومشيداً بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للقطاع.

وفيما يخص مستقبل الخدمة، أوضح أن الوزارة تستهدف الوصول إلى تشغيل الكهرباء لنحو 50% من ساعات اليوم دون تقديم وعود غير مضمونة، مؤكداً أن الطاقة المشتراة ليست حلاً استراتيجياً وأن العمل جاري على تقليصها تدريجياً بالتوازي مع زيادة التوليد الحكومي والتوسع في الطاقة المتجددة.