استياء عسكري في عتق: جنود محور عتق يطالبون بتوضيح حول اختفاء 20 ألف ريال من رواتبهم

تسود حالة من الغضب والاستياء الشديدين بين أفراد قوات محور عتق العسكري، وذلك إثر ما وصفوه بـ "تلاعب واستقطاعات غير مبررة" طالت رواتبهم الأخيرة. تأتي هذه التطورات في ظل ظروف اقتصادية معيشية بالغة الصعوبة يعيشها الجندي اليمني.

وكشفت مصادر عسكرية ومحلية متطابقة أن المئات من منتسبي محور عتق عبروا عن تذمرهم الواسع بعد استلام رواتبهم من "بنك الشرق". وقد تفاجأ الجنود بأن المبلغ الذي تم صرفه لكل فرد لم يتجاوز 38,400 ريال يمني. وتأتي هذه الصدمة في وقت تؤكد فيه معلومات من وحدات عسكرية أخرى تابعة لوزارة الدفاع أن أفرادها تسلموا رواتبهم كاملة بواقع 58 ألف ريال يمني، مما يخلق فارقاً مالياً يقدر بنحو 20 ألف ريال تم خصمها من رواتب جنود محور عتق دون إشعار مسبق.

وزاد من حدة الاحتقان بين الجنود المفارقة المتمثلة في تبعية محور عتق الهيكلية لـ "المنطقة العسكرية الثالثة". فقد أشارت الأنباء المؤكدة إلى أن منتسبي المناطق العسكرية (الثالثة، السادسة، والسابعة) قد تسلموا رواتبهم كاملة دون أي خصومات تُذكر. هذا الوضع دفع بمنتسبي محور عتق للتساؤل باستنكار: "كيف تُصرف رواتب المنطقة الثالثة كاملة، بينما يتم استقطاع رواتبنا ونحن جزء أصيل من ذات المنطقة؟".

أمام هذا التباين المالي المثير للجدل، وجه أفراد ومنتسبو محور عتق العسكري مناشدة عاجلة ومطالبة صريحة لقيادة وزارة الدفاع والجهات المالية والعسكرية المعنية في الحكومة الشرعية، بضرورة الخروج بتوضيح رسمي وعاجل يكشف أسباب هذا الفارق المالي. وطالب الجنود بالكشف عن الجهة التي ذهبت لصالحها هذه الاستقطاعات الضخمة، وتساءلوا عما إذا كان هناك قرار رسمي يبرر هذا الخصم، أم أنه ناتج عن تجاوزات إدارية ومالية فردية تستوجب المحاسبة.

واختتم الجنود شكواهم بالتشديد على ضرورة مراجعة آلية صرف الرواتب بشكل فوري، ومعالجة الاختلالات التي أدت إلى هذا التمييز المجحف بحقهم مقارنة بزملائهم في بقية تشكيلات القوات المسلحة، مؤكدين أن الحصول على مستحقاتهم كاملة وبشفافية تامة هو حق أصيل لا يقبل المساومة.