السعودية تقود تحالفاً بحرياً دولياً في البحر الأحمر: هل ينجح في تأمين الملاحة؟

أعلنت المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع 13 دولة أخرى، عن تشكيل تحالف عسكري بحري يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مع توقعات بانضمام دول إضافية. وتضم قائمة الدول المنضمة مبدئياً كلاً من: البحرين، وبنغلاديش، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، والأردن، والكويت، وباكستان، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وتركيا، واليمن.

ماذا أعلنت السعودية؟

أفادت وزارة الدفاع السعودية يوم الخميس بأن 15 دولة وقعت على إعلان مشترك، فيما استكملت 13 دولة إجراءات انضمامها الكامل للتحالف. وكانت الوزارة قد أعلنت في 30 يوليو/تموز الماضي عن تأسيس “تحالف الدفاع البحري متعدد الجنسيات” كإطار لتعزيز التعاون في مجال الدفاع البحري المشترك. ووصفت الوزارة التحالف بأنه “دولي ومنفتح يرحب بانضمام كافة الدول التي تتوافق مع أهدافه ومبادئه”، مؤكدة استمرار تلقي طلبات الانضمام الجديدة.

ونشرت الوزارة عبر منصة “إكس” في 13 أغسطس/آب: “بلغ عدد الدول الموقعة على البيان المشترك 15 دولة، في حين استكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية، ووقعت ميثاق التحالف، وأعلنت انضمامها رسمياً”. جاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الثالث للتحالف الذي عُقد في 13 أغسطس/آب بمدينة جدة السعودية.

وأضافت وزارة الدفاع السعودية: “يمثل هذا الإطلاق الفعلي للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، في حين تواصل بقية الدول استكمال الإجراءات الوطنية اللازمة للانضمام إلى التحالف”.

لا تزال تفاصيل آليات عمل التحالف قيد الصياغة، إلا أن الدول الأعضاء ستعمل، وفقاً للوزارة، على تبادل المعلومات والاستخبارات، وتطوير التخطيط العملياتي، وإجراء تمارين وتدريبات بحرية مشتركة، فضلاً عن بناء القدرات العسكرية وتنفيذ عمليات بحرية مشتركة. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري قائداً للتحالف؛ حيث سيتولى الإشراف على الدفاع البحري المشترك، والتنسيق مع الدول الأعضاء والتحالفات البحرية الأخرى، وتنفيذ المهام المنصوص عليها في ميثاق التحالف.

ما مدى أهمية هذا التحالف؟

يأتي الإعلان عن التحالف في وقت تواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران زعزعة قطاع الطاقة والبنية التحتية المدنية في منطقة الخليج. كما يتزامن ذلك مع تركيز الحرب المتزايد على مضيق هرمز، حيث يُلقي الإغلاق شبه التام لهذا الممر المائي، الذي كان يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز الطبيعي العالمية، بظلاله الثقيلة على الاقتصاد العالمي. وفي تصعيد أخير، تعرضت سفن ترفع العلم السعودي في مسار باب المندب-البحر الأحمر-خليج عدن لهجمات متكررة من قِبل مقاتلي جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وصرح أحمد ناجي، كبير محللي الشؤون اليمنية في مجموعة الأزمات الدولية، لقناة الجزيرة بأن التحالف البحري الجديد قد يحظى بأهمية بالغة، غير أن ثقله الفعلي سيتوقف على مدى فاعليته على أرض الواقع. وقال ناجي: “شهدنا في السابق العديد من مبادرات الأمن البحري، بما في ذلك تلك التي أُنشئت خلال أزمة القرصنة في خليج عدن. ورغم أن بعض تلك المبادرات حملت أهمية سياسية، فإن الكثير منها واجه صعوبات في ترجمة أهدافه إلى نتائج ملموسة على الأرض”. وأضاف: “وينطبق الأمر ذاته على هذا التحالف؛ إذ يمكن أن يكتسب أهمية كبرى إذا استطاع تحويل الاتفاقات والالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية تتصدى للتهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة”.

ما الذي يهدف هذا التحالف إلى تحقيقه؟

أوضح ناجي أن التحالف يمثل مسعى سعودياً لا يقتصر على ردع الحوثيين فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تصوير هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر كقضية دولية لا شأن سعودي خالص. وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران قد سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، وتخوض منذ ذلك الحين معارك ضد الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، والتي تتخذ من مدينة عدن الساحلية مقراً لها. ولم تزدد هذه التوترات إلا تفاقماً منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشن ضربات على طهران في 28 فبراير/شباط، حيث شن الحوثيون المدعومون من طهران هجمات استهدفت سفناً ترفع العلم السعودي ومنشآت نفطية في البحر الأحمر.

وأثار هذا الصراع المتصاعد مخاوف من احتمال إقدام الحوثيين على إغلاق مضيق باب المندب بالكامل، وهو ممر مائي حيوي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويشكل شريان إمداد رئيسياً. وقال ناجي: “من منظور الرياض، لا ينبغي أن يقع عبء الرد على هذه الهجمات على عاتق السعودية وحدها، بل يجب أن يكون هناك جهد دولي أوسع نطاقاً للتعامل مع الحوثيين والاضطراب الذي يسببونه في البحر الأحمر”. وأشار إلى أن التحالف، حتى اللحظة، “تحالف دفاعي إلى حد كبير”. وتابع قائلاً: “ليس هناك ما يشير إلى أنه يهدف إلى شن عمليات هجومية ضد الحوثيين. لكن هذا لا يعني أن السعوديين سيلزمون الصمت في حال استمرار الهجمات”. ولفت إلى أنه “في مرحلة ما، قد تقرر الرياض أنها بحاجة إلى الرد بصورة مباشرة أكثر”، موضحاً أنه في حال حدوث ذلك، فإن التحالف قد يوفر إطاراً يتيح للسعودية التحرك بغطاء ودعم دولي أوسع. وأضاف: “الهدف في نهاية المطاف هو رفع كلفة هجمات الحوثيين وخلق قوة ردع أكبر”. “والرسالة التي تحاول السعودية إيصالها هي أن هذه الهجمات لا تستهدف المصالح السعودية فحسب، بل تؤثر على الملاحة الدولية والتجارة العالمية، ومن ثم ينبغي أن يُنظر إليها باعتبارها مبعث قلق للمجتمع الدولي بأسره”.