إيرادات جمرك المنطقة الحرة بعدن تقفز 64% لتتجاوز 175 مليار ريال في 7 أشهر بفضل تحسن التحصيل والرقابة

أعلن مدير جمرك المنطقة الحرة بالعاصمة عدن، أحمد الحاج، عن نمو ملحوظ في الإيرادات المحصلة خلال الأشهر السبعة الماضية، حيث بلغت نسبة الزيادة 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا النمو تحسناً في كفاءة التحصيل الجمركي وتطوراً في آليات العمل والرقابة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات أمام التجار والمستوردين وتعزيز النشاط التجاري.

وأوضح الحاج أن إجمالي الإيرادات المحققة خلال الأشهر السبعة الماضية تجاوز 175 مليار ريال يمني، بزيادة تقارب 68 مليار ريال عن العام السابق. وأرجع هذا الارتفاع إلى جهود كوادر الجمرك والإجراءات المتخذة لرفع الانضباط المالي والإداري، وتعزيز الرقابة على حركة البضائع، وتحسين كفاءة عمليات التحصيل والتخليص الجمركي.

وصف الحاج النتائج المحققة بأنها "خطوة أساسية وجوهرية تعكس حجم الجهود المبذولة من قبل كوادر جمرك المنطقة الحرة بعدن، والتزام الإدارة بتطبيق أفضل الممارسات في التحصيل والرقابة وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي". وأشار إلى تطوير منظومة العمل الجمركي من خلال تحديث الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتسريع معاملات التجار والحد من الإجراءات الروتينية.

وأكد أن تبسيط إجراءات التخليص وتحسين بيئة العمل من المحاور الرئيسية التي ركزت عليها الإدارة، لما له من أثر مباشر على النشاط التجاري والاستثماري وجاذبية المنطقة الحرة والميناء. وربط الحاج نمو الإيرادات بتعزيز الرقابة الجمركية وضمان استيفاء الرسوم، مؤكداً أن تحسين التحصيل يسير بالتوازي مع تسهيل التجارة المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار الحاج إلى استمرار الإدارة في تنفيذ خططها لرفع كفاءة الأداء الجمركي وتطوير أدوات العمل وتعزيز الرقابة والتحصيل، بهدف تحقيق المزيد من النمو في الإيرادات مع الحفاظ على انسيابية حركة البضائع وتقديم خدمات جمركية فعالة. وتأتي هذه النتائج ضمن توجهات قيادة مصلحة الجمارك ومجلس القيادة الرئاسي لتطوير أداء المؤسسات الإيرادية وتعزيز دور الموانئ والمنافذ الجمركية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن ميناء المنطقة الحرة بعدن يمتلك مقومات تؤهله لاستعادة دوره المحوري في حركة التجارة، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للعاصمة عدن وقربها من خطوط الملاحة الدولية. وأكد أن الإدارة ستواصل العمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات الجمركية لتعزيز ثقة القطاع التجاري، ودعم حركة الاستيراد والتجارة، واستعادة عدن لمكانتها التاريخية كمركز تجاري واقتصادي محوري.

وتعد الزيادة المسجلة في إيرادات جمرك المنطقة الحرة بعدن مؤشراً مهماً على إمكانية تعزيز مساهمة المنافذ الجمركية والموانئ في رفد الخزينة العامة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والحاجة إلى تنمية الموارد العامة وتحسين كفاءة المؤسسات الإيرادية.