رابطة أمهات المختطفين تدين بشدة إحالة معتقلين وموظف أممي إلى القضاء بصنعاء وتكشف عن ظروف احتجازهم

أعربت رابطة أمهات المختطفين عن إدانتها الشديدة لقيام مليشيا الحوثي بإحالة عدد من المعتقلين، بالإضافة إلى موظف يعمل لدى الأمم المتحدة، إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وذلك بعد فترات احتجاز طويلة. وحذرت الرابطة من التدهور المقلق لأوضاعهم الصحية والإنسانية والقانونية.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن أربعة معتقلين، وهم عاصم العشاري، والدكتور علي المضواحي، ولبيب شائف، ومراد ظافر، قد تم إحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء. وعُقدت جلسة أولى لمحاكمتهم دون حضور محامين للدفاع عنهم، وهو ما اعتبرته الرابطة انتهاكًا صارخًا لضمانات المحاكمة العادلة.

كما أدانت الرابطة بشدة إحالة سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة. وكان الكلابي قد اعتقل من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي في يونيو 2024. وأشارت الرابطة إلى أن الكلابي يعاني من مرض السرطان ويتطلب علاجًا ورعاية طبية منتظمة، محذرة من أن نقله بين المعتقل ومركز الأورام لتلقي العلاج ثم إعادته إلى السجن لا يوفر له الرعاية الصحية الكافية ولا يضمن تلقي العلاج في ظروف إنسانية وآمنة.

وفيما يتعلق بالدكتور علي المضواحي، أفادت أسرته، بناءً على اتصالات محدودة ومتباعدة معه، بأنه تعرض لظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك إبقاؤه لفترة طويلة في زنزانة تحت الأرض. كما تضمنت الادعاءات تعرضه للتعذيب والضغوط بهدف انتزاع اعترافات منه، وحرمانه من حقه في مقابلة محامٍ.

وأكدت الرابطة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكل انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للمعتقلين، مشددة على أن أي اعتراف ينتزع بالإكراه أو التعذيب لا يمكن أن يُعتمد كأساس لمحاكمة عادلة.

وحملت الرابطة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من لا تستند احتجازاتهم إلى إجراءات قانونية سليمة. كما دعت إلى وقف إجراءات المحاكمة التي تفتقر إلى ضمانات العدالة، وتمكين المعتقلين من الاستعانة بمحامين وممارسة حقهم الكامل في الدفاع، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، والسماح لأسرهم ومحاميهم بالتواصل معهم والاطمئنان على أوضاعهم.

ودعت الرابطة إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما ناشدت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف عاجل لضمان حماية المعتقلين والموظفين الأمميين والإفراج عنهم.

وشددت رابطة أمهات المختطفين على أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة ثم إحالة المعتقلين إلى المحاكمة دون توفير الضمانات القانونية الأساسية لا يحقق العدالة، بل يزيد من معاناة المعتقلين وأسرهم ويقوض الثقة في منظومة العدالة وحقوق الإنسان.