بريطانيا تدق ناقوس الخطر: مليشيات الحوثي تهدد سيادة اليمن واستقرار المنطقة

أعربت المملكة المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير الذي تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدةً التزامها الراسخ بسيادة اليمن وأمنه، وكذلك أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة. جاء هذا التحذير في ظل تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، والذي تفاقم بسبب دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن بشأن اليمن، أوضحت القائمة بأعمال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، أن أكثر من 22 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وأن أكثر من 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد.

وأضافت فوستر أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدًا خطيرًا للعنف في اليمن والمنطقة، نتيجة لهجمات متهورة شنتها مليشيات الحوثي، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على المملكة العربية السعودية، واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وانتهاكات الطائرات الإيرانية للمجال الجوي اليمني.

ودعت المملكة المتحدة النظام الإيراني إلى وقف دعمه لمليشيات الحوثي الإرهابية، معتبرةً أن هذا الدعم يمثل تهديدًا لاستقرار اليمن. وأشارت إلى أن مجلس الأمن كان قد وجه رسالة واضحة الأسبوع الماضي بإدانة أعمال الحوثيين والدعوة إلى خفض التصعيد، مع التأكيد على ضرورة التركيز على جهود تحقيق السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، بدلًا من جر اليمن إلى صراع إقليمي أوسع.

ولفتت الانتباه إلى أن اليمن يعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود، مما يجعله عرضةً بشكل خاص لمزيد من الصدمات. وحذرت من أن العودة إلى صراع واسع النطاق، في ظل ضغوط تمويل المساعدات الإنسانية وتحذيرات منظمة الأغذية والزراعة من مخاطر الجفاف وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ستحول الوضع الإنساني المتدهور إلى كارثة حقيقية.

وأكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لدعم الاستجابة الإنسانية، مشيرةً إلى مساهمتها بأكثر من 180 مليون دولار العام الماضي للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في احتجاز 73 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد أكبر من العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بعضهم محتجزون منذ أكثر من عامين. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بأداء أعمالهم بأمان ودون عوائق.