183 ممرضًا متعاقدًا بمستشفى سيئون العام يتمسكون باستقالاتهم بسبب تأخر المستحقات المالية

يواصل 183 ممرضًا وممرضة من المتعاقدين في هيئة مستشفى سيئون العام تمسكهم باستقالاتهم الجماعية، احتجاجًا على عدم تنفيذ جميع مطالبهم وتأخر صرف مستحقاتهم وحوافزهم المالية لأربعة أشهر. في المقابل، أكدت إدارة المستشفى التزامها بالاتفاق المبرم ومواصلة بحث النقاط المتبقية.

وأوضح نائب مدير الهيئة للشؤون الفنية، الدكتور رمزي سقران، أن الإدارة نفذت ما تم الاتفاق عليه مع الكادر التمريضي خلال المهلة المحددة بشهرين، مشيرًا إلى أن بعض المطالب، وفي مقدمتها قيمة الحوافز وبدل المناوبات، لا تزال قيد النقاش. وأضاف أن الإدارة الحالية توصلت، عقب تسلّم مهامها، إلى اتفاق مؤقت يقضي بصرف 47 ألف ريال مبلغًا مقطوعًا، إضافة إلى ثمانية آلاف ريال بدل مناوبة، على أن تُحدَّد لاحقًا آلية دائمة لصرف الحوافز والبدلات.

واقترحت الإدارة اعتماد حافز صباحي بقيمة 30 ألف ريال لجميع العاملين، والإبقاء على بدل المناوبة عند خمسة آلاف ريال، موضحًا أن تعديل بدل المناوبات يتطلب دراسة شاملة تشمل الأطباء والممرضين وموظفي الصيانة وغيرهم. وأشار سقران إلى أن الوضع المالي للمستشفى وتراكم المستحقات السابقة يحدّان من قدرة الإدارة على الاستجابة لجميع المطالب حاليًا، مؤكدًا صرف مستحقات يوليو وفق الآلية المتفق عليها، وصرف أي فروقات مالية بأثر رجعي بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

من جانبه، أكد رئيس نقابة المهن الطبية، مراد بريكان، تمسك الكادر التمريضي باستقالاته بعد انتهاء المهلة الممنوحة للإدارة، نتيجة عدم تنفيذ كامل بنود الاتفاق المبرم في الخامس من يوليو الماضي. وأوضح أن مطالبهم تتضمن رفع بدل المناوبة من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف ريال، وصرف حافز صباحي مقطوع بقيمة 47 ألف ريال، لافتًا إلى أن رواتب معظم الممرضين المتعاقدين لا تتجاوز 60 ألف ريال.

وأشار بريكان إلى أن تدني الأجور وتأخر المستحقات فاقما معاناة الممرضين، خصوصًا القادمين من مناطق بعيدة في وادي حضرموت، بينها تريم وشبام والقطن، مطالبًا إدارة الهيئة والجهات المعنية بسرعة تنفيذ الاتفاق وتسوية المستحقات. ويأتي هذا الخلاف في ظل إقرار الطرفين بوجود مستحقات مالية متراكمة، مع تباين بشأن آلية تسويتها، فيما تتواصل المساعي للوصول إلى حل يحفظ حقوق العاملين ويضمن استمرار الخدمات الطبية في المستشفى.