الحوثيون يعفون مرضى المستشفى الجمهوري من الرهونات المالية في خطوة مفاجئة

في قرار وصف بالمفاجئ، أصدرت المليشيا الحوثية عفواً شاملاً عن جميع المرضى الذين كانت لديهم رهونات مالية في المستشفى الجمهوري الحكومي. يأتي هذا القرار على الرغم من أن المستشفى هو مؤسسة حكومية، إلا أن المليشيا قامت بخصخصته بعد سيطرتها على السلطة في نهاية عام 2014.

ونقلت مصادر طبية لـ"المشهد اليمني" أن الحوثيين يسعون من خلال هذا القرار إلى تقديم صورة إيجابية لأنفسهم كجهات تقدم خدمات للمواطنين. جاء هذا الإعلان عقب تصريح لزعيم المليشيا بإعفاء المرضى من الديون المستحقة وإعادة رهوناتهم، وذلك بعد عملية خصخصة المستشفى الجمهوري، الذي يعد أول مستشفى حكومي في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين، مهدي المشاط، كان قد صرح سابقاً بأن الخدمات الطبية مجانية، إلا أن هذه التصريحات اتضح أنها كاذبة، حيث لم يشمل العفو سوى الموالين للمليشيا. وأكدت المصادر أن الحوثيين يمارسون سياسة المماطلة في تقديم الخدمات، مما يضطر المرضى للبقاء لأيام طويلة للحصول على الخدمة، ويدفعهم في النهاية للتوجه إلى المستشفيات الخاصة بعد تكبد خسائر مالية كبيرة بسبب الانتظار، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين تقطن مساكنهم بعيداً عن المستشفى.

ووفقاً للمصادر، فإن المليشيا الحوثية قامت بخصخصة المستشفيات الحكومية بهدف تحقيق الربح، وفرضت رسوماً جمركية مرتفعة على الأدوية التي كانت الحكومة اليمنية تعفيها سابقاً. يأتي هذا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على مجانية التداوي في المستشفيات الحكومية، ويجرم فرض رسوم على الأدوية للحفاظ على انخفاض أسعارها، ويلزم بتقديم علاجات مجانية لأصحاب الأمراض المزمنة.