حضرموت تعزز دفاعاتها ضد الأعاصير: إطلاق منظومة رصد متطورة لمواجهة خطر بحر العرب

في خطوة استباقية هامة لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة، أعلن مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت عن إطلاق منظومة تقنية حديثة ومتخصصة لرصد ومتابعة الأنظمة المدارية. يأتي هذا الإعلان تزامناً مع اقتراب موسم نشاط العواصف والأعاصير في بحر العرب والمحيط الهندي، مما يعزز قدرات الرصد والتنبؤ في اليمن.

وكشفت مصادر محلية في المركز أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تتبع الحالات المدارية منذ اللحظات الأولى لنشأتها، ومراقبة مراحل تطورها وتحركاتها، خاصة تلك التي قد تقترب من السواحل اليمنية أو دول شبه الجزيرة العربية. تتميز المنظومة بقدرتها الفائقة على تغطية مساحات شاسعة من المحيط الهندي وبحر العرب.

تعتمد المنظومة في عملها على دمج وتحليل معقد لبيانات الرصد المباشر، ومخرجات النماذج العددية الجوية، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة لصور الأقمار الصناعية. وبفضل هذه التقنيات، سيتمكن خبراء الأرصاد من تحديد موقع النظام المداري بدقة، ومعرفة اتجاه حركته، وسرعته، وشدة تطوره. كما تتيح المنظومة المراقبة الآنية للضغط الجوي المركزي وسرعة الرياح، وتحديد النطاق الجغرافي الدقيق للتأثير المتوقع، مما يشكل درعاً معلوماتياً لحماية محافظة حضرموت وباقي السواحل اليمنية.

ولضمان أقصى درجات الدقة، تتيح المنظومة للمختصين إجراء مقارنات فورية بين أحدث مخرجات النماذج العددية (العالمية والإقليمية). هذا التحليل المزدوج يساعد في تقييم الاحتمالات المتعددة لمسارات الأعاصير، مما يضمن إصدار التنبيهات والتحذيرات المبكرة في الوقت الحاسم وقبل وقوع أي تهديد محتمل.

وأكد مركز الإنذار المبكر أن إطلاق هذه المنظومة يمثل نقلة نوعية في جهود تحديث أدوات الأرصاد في اليمن، وتطويراً ضرورياً لشبكة الإنذار المبكر، بالنظر إلى التاريخ المناخي لبحر العرب الذي يُعد بيئة خصبة لتشكل حالات مدارية شديدة التأثير.

وفي ختام بيانه، وجه المركز رسالة هامة للمواطنين ووسائل الإعلام، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط. وحذر المركز من الانسياق وراء الشائعات أو التوقعات الأولية التي تنشر على منصات التواصل الاجتماعي حول مسارات الأعاصير، مؤكداً أن هذه المسارات تكون عرضة للتغير الجذري مع تطور الحالة وتحديث البيانات.

إن هذه المنظومة لا تمثل مجرد أداة رصد، بل هي شريك أساسي في توفير رؤية شاملة للنشاط المداري، ودعم صناع القرار والجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات عند الحاجة.