الحكومة تتحرك بقوة لإنهاء أزمة الكهرباء وتتجه نحو الطاقة الشمسية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى انتشال قطاع الكهرباء من واقعه الحالي وتخفيف المعاناة المستمرة للمواطنين، عُقد اجتماع حكومي موسع ضم وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان محمد عمر الكاف، وفريقاً رفيع المستوى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقد كُرس هذا اللقاء المفصلي لمناقشة حزمة من الملفات الفنية، والإدارية، والمالية الشائكة التي تثقل كاهل المنظومة الكهربائية.

خطط استراتيجية وشراكات دولية

شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لخطة عمل الوزارة ومصفوفة برنامج الحكومة التنفيذي. وركز الجانبان على تقييم مستوى إنجاز قرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى رفع كفاءة شبكات التوليد والتوزيع. وفي هذا السياق، تصدرت مشاريع "الطاقة المتجددة" أجندة المباحثات، لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية وإنشاء الشبكات المستقلة، كحلول مستدامة وعاجلة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز قنوات الشراكة الحقيقية مع الجهات المانحة، والقطاع الخاص، والصناديق الإقليمية، والبنك الدولي، لتأمين التمويل والدعم اللازمين لتحديث البنية التحتية المتهالكة للقطاع.

إنهاء البيروقراطية وتذليل العقبات

ولضمان سرعة التنفيذ، شدد المجتمعون على ضرورة كسر الحواجز البيروقراطية والتخلص من التعقيدات الروتينية التي طالما أعاقت المشاريع الحيوية. وأقر اللقاء آلية جديدة ومباشرة لرفع الموضوعات والمشاريع إلى رئاسة الوزراء وفق اللوائح المنظمة، مع تحديث مستمر للبيانات ضمن مصفوفة الأمانة العامة، لضمان توحيد المراسلات ومنع أي تداخل إداري.

حضور رفيع المستوى

وقد عكس مستوى الحضور أهمية وحساسية الملفات المطروحة، حيث حضر من جانب وزارة الكهرباء: المهندس عبدالله أحمد هاجر، نائب وزير الكهرباء والطاقة. المهندسة ياسمين خذا بخش، رئيس المكتب الفني بالوزارة. المهندس عمرو عارف أحمد، نائب مدير عام مكتب الوزير ومنسق الوزارة لدى الأمانة العامة. فيما مثّل الأمانة العامة لمجلس الوزراء كل من: الدكتور فضل علي حسين الشاعري، الأمين العام المساعد. الأستاذة حياة عبد الكريم، رئيس دائرة البنية الأساسية. الأستاذ عرفان أحمد طاهر، مدير عام الإدارة العامة للكهرباء والنقل والاتصالات. الأستاذ محمد العشلة، من دائرة المجالس واللجان. واختتم اللقاء بتأكيد مشترك على ضرورة مضاعفة الجهود وتكامل العمل المؤسسي، بما يضمن ترجمة هذه الخطط إلى واقع ملموس يحسن من جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين ويدعم استقرار القطاعات الحيوية في البلاد.