هيئة المنطقة الحرة في عدن تحذر من أي تصرف غير قانوني في أراضيها وتعتبر عقود الأوقاف باطلة

أصدرت هيئة المنطقة الحرة - عدن إعلاناً تحذيرياً هاماً يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، موصهاً لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وجهات التوثيق في محافظة عدن، بعدم التصرف أو التعرض لأراضي المنطقة الحرة المستلمة بموجب قانون المناطق الحرة رقم (4) لسنة 1993 ولائحته التنفيذية برقم (295) لسنة 1999م، والمشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م.

وخصت الهيئة بالتحذير الأرض المسماة «الطرف السبع» الواقعة في القطاعين (M+1) التابعة للمنطقة الحرة، مشيرة إلى أن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 26 نوفمبر 2025م حكماً قضى بتبعية هذه القطاعات لهيئة المنطقة الحرة، واعتبر أرض (الطرف السبع) أراضي دولة تابعة للمنطقة الحرة وليست تابعة لمكتب الأوقاف أو أي جهة خاصة. وأكدت أن أي تصرف أو استحداث في هذه الأرض يعتبر باطلاً وسيتم إزالته ومحاسبة الفاعلين.

وأضافت الهيئة أن جميع تصرفات وزارة الأوقاف ومكتب الأوقاف عدن من إصدار تراخيص وعقود ضمن هذه الأراضي تعد لاغية بقوة القانون، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لإلغائها. كما دعت الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها مديرية البريقة ومكتب الأشغال العامة، إلى عدم إصدار تراخيص بناء في أراضي المنطقة، وطالبت المؤسسة العامة للمياه والمؤسسة العامة للكهرباء بعدم توصيل الخدمات للمشاريع والمباني غير المرخصة الواقعة في إطار المنطقة الحرة.