منظمة هيومن رايتس ووتش تدين إحالة الحوثيين للمختطفين إلى المحكمة الجزائية في صنعاء وسط مخاوف من انتهاكات قانونية

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة إحالة جماعة الحوثيين عدداً من المختطفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، مؤكدة أن هذه الإجراءات تفتقر لأبسط الضمانات القانونية وسط تقارير تفيد بتعرضهم للتعذيب والإكراه على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم.

وفي بيان صدر عبر منصة "إكس"، أفادت المنظمة بأن الحوثيين قاموا بإحالة ما لا يقل عن ستة أشخاص إلى المحكمة، ومن بينهم خبير الصحة العامة الدكتور علي أحمد المضواحي، وموظف أممي، إلى جانب عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى غياب تام للإجراءات القانونية السليمة في هذه القضايا التي وثقتها ضمن حملة الاعتقالات التي شملت 73 موظفاً أممياً وعشرات العاملين الحقوقيين.

وأوضحت المنظمة أنها وثقت تقارير تؤكد تعرض المختطفين للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات قسرية تُستخدم ضدهم في الإجراءات القضائية. وبحسب مصادر حقوقية وإعلامية، شملت قائمة المحالين كلاً من عاصم العشاري، ولبيب شائف، ومراد ظافر، بينما تم تحويل الموظف الأممي سامي الكلابي إلى النيابة الجزائية تمهيداً لمحاكمته.

وأضافت المصادر أن جلسات المحاكمة لعدد من المختطفين بدأت بغياب المحامين وفي ظروف تنعدم فيها معايير المحاكمة العادلة، وذلك بعد فترة احتجاز شهدت ممارسات تعذيب وإكراه. وتأتي هذه التطورات استمراراً لحملة الاعتقالات التي تنفذها جماعة الحوثيين منذ عامين واستهدفت موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية بتهم التجسس والعمالة، بينما تواصل المنظمات الحقوقية والدولية المطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية ووقف حرمانهم من التواصل مع أسرهم والرعاية الصحية.