السعودية وفرنسا تدينان هجمات الحوثيين على المدنيين والسفن وتؤكدان دعمهما للشرعية اليمنية

أصدرت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بياناً مشتركاً أدانا فيه بشدة استهداف جماعة الحوثي للبنية التحتية المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، بالإضافة إلى هجماتها المتكررة على السفن التجارية. وأكد البيان، الذي صدر عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الالتزام المشترك بصون حرية الملاحة البحرية ودعم الشرعية اليمنية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل.

وشدد البيان على الرفض القاطع للهجمات الحوثية التي تستهدف الأعيان المدنية والممرات المائية، محذراً من أن هذه الأعمال الاستفزازية تزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجددت السعودية وفرنسا دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومساندتهما للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة لإنهاء النزاع. كما عبر الجانب الفرنسي عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ورفضه لأي اعتداءات تمس أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وفي سياق متصل بالشأن السوري، أكد الجانبان التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي، مشددين على أهمية وجود إطار مؤسسي قوي لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية وإعادة تموضع سوريا كجسر يربط بين أوروبا والخليج وآسيا عبر طرق بديلة. ورحب الجانبان بشكل خاص بتأسيس "مجلس أعمال سعودي-سوري-فرنسي مشترك".

وامتداداً لتعاونهما الدفاعي، اعتمدت السعودية وفرنسا إعلاناً لتعزيز التعاون في مجالات التسليح والتدريب، مؤكدتين التزامهما بتعزيز التنسيق المشترك لتحقيق المصالح المتبادلة والمساهمة في الأمن والاستقرار الدوليين.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بين البلدين، مشيرين إلى نمو التجارة الثنائية لتصل إلى حوالي 11.8 مليار دولار في عام 2025م.

في مجال الطاقة، أكد البلدان على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأمن الإمدادات، وحماية الممرات البحرية، مشيدين بدور المملكة وجهودها في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد واستدامة مصادر الطاقة. كما اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات النفط والبتروكيماويات، والتوليد المستدام للكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى بناء القدرات في هذه المجالات. واتفقا أيضاً على أهمية التعاون في قضايا المناخ وحلول التقنيات ذات الصلة.