إتاوات إجبارية باسم الدين والمجهود الحربي تهدد بإغلاق المحلات التجارية في صنعاء

في ظل ركود اقتصادي غير مسبوق يضرب الأسواق، تتزايد الأزمات التي تضغط على القطاع التجاري في العاصمة صنعاء. حيث تواصل السلطات المحلية التابعة لمؤتمر "التعبئة العامة" في محافظة صنعاء فرض جبايات وإتاوات صارمة، نقدية وعينية، على أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الأهلية، بحجة تمويل الفعاليات المستمرة وتوفير الإمدادات.

وكشفت مصادر محلية عن تداول ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي لـ "سندات قبض" رسمية، صادرة عن "جبهة الإمداد والتموين - محافظة صنعاء"، توثق عمليات التحصيل الإجباري. وأظهرت إحدى الوثائق المسربة إلزام التجار وأصحاب رؤوس الأموال بتسليم كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، مثل أكياس القمح والسكر، بالإضافة إلى مبالغ مالية، تحت مسمى "التبرعات"، و"المجهود الحربي"، وإحياء المناسبات الدينية.

وقد أثارت هذه الإجراءات موجة من الاستياء والشكاوى المكتومة بين أوساط التجار ومُلاك المشاريع الصغيرة، الذين يواجهون خطر الإفلاس. وأكد اقتصاديون أن هذه الأعباء المالية الثقيلة والمتكررة لا تقتصر أضرارها على النشاط التجاري فحسب، بل تمتد تداعياتها الكارثية لتطال المواطن البسيط بشكل مباشر، حيث يضطر التجار إلى تعويض تلك الجبايات برفع أسعار السلع الغذائية والأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين اليومية.