وزيرا الشؤون القانونية والاتصالات يتفقان على تحديث تشريعات القطاع وتعزيز التعاون المشترك

بحث وزيرا الشؤون القانونية، القاضية إشراق فضل المقطري، والاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور شادي باصرة، عدداً من الملفات القانونية والتشريعية والمؤسسية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الوزارتين. جاء ذلك خلال لقاء تناول تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع الاتصالات، وعلى رأسها قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية، بهدف مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتعزيز كفاءة القطاع، وحماية المصلحة العامة والمال العام، وتنظيم عمل الجهات والشركات المقدمة لخدمات الاتصالات وفقاً للقوانين النافذة.

كما تطرق اللقاء إلى استكمال المراجعة القانونية لمشروعات اللوائح الخاصة بتنظيم وأجور استخدام الطيف الترددي والأقمار الصناعية والأجهزة الراديوية والاتصالات اللاسلكية، واستيعاب الملاحظات القانونية والفنية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار. وشملت المناقشات الترتيبات المتعلقة بتوقيع الجمهورية اليمنية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والجوانب الفنية والقانونية والمؤسسية المرتبطة بها، ومتطلبات المواءمة التشريعية وبناء القدرات الوطنية في مجالات الأمن السيبراني، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية، وحفظ الأدلة الإلكترونية، وحماية البنية التحتية الرقمية والسيادة الوطنية.

وشددت الوزيرة المقطري على ضرورة استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة قبل تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، ووضع الضمانات القانونية والقضائية لحماية الخصوصية والبيانات الوطنية، وضمان عدم جمع البيانات أو اعتراض المحتوى إلا بموجب أوامر قضائية محددة ومسببة. واستعرض اللقاء أيضاً موضوعات محالة إلى وزارة الشؤون القانونية تتعلق بقطاع الاتصالات، وأهمية إبداء الرأي القانوني المتكامل بشأنها.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين وتفعيل التواصل بين المختصين القانونيين والفنيين لتسريع إنجاز الملفات المشتركة، واستكمال تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في الإصلاح المؤسسي وتعزيز سيادة القانون.