الشرجبي: أزمة المياه في اليمن أولوية وطنية حاسمة للأمن الغذائي والاستقرار والتنمية والسلام

أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أن مواجهة أزمة المياه في اليمن تجاوزت كونها مجرد تحديات خدمية وبيئية، لتصبح أولوية وطنية ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي، والصحة العامة، والاستقرار، والتنمية، والسلام. وأوضح الشرجبي أن هذا الوضع يستدعي الانتقال من الاستجابات الجزئية والمؤقتة إلى تبني حلول مستدامة تهدف إلى حماية الموارد المائية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المتزايدة والتكيف مع آثار التغير المناخي.

جاءت هذه التأكيدات خلال جلسة حوارية حول مستقبل قطاع المياه في اليمن، نظمتها وزارة المياه والبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومركز صنعاء للدراسات. وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات أسبوع المياه العالمي 2026، بهدف مناقشة أزمة المياه وتأثيراتها على المجتمعات وسبل العيش والتنمية، في ظل تداعيات التغير المناخي.

شهدت الجلسة، التي شارك فيها 52 خبيرًا ومختصًا وصاحب قرار، مناقشة لأبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في اليمن، مثل استنزاف المياه الجوفية، وتداعيات التغير المناخي، وتأثيرات الصراع على البنية التحتية والخدمات المائية، وانعكاساتها على المجتمعات ومسارات التنمية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الحلول المائية المستدامة.

وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري، وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتوسع في الحلول المائية غير التقليدية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول، وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وشدد الشرجبي على أهمية توجيه التمويل المناخي نحو الأولويات الوطنية والمشاريع المستدامة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة. وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية وحماية الموارد المائية يمثلان أساسًا لتحقيق الأمن المائي ودعم جهود التعافي والتنمية في اليمن، وذلك ضمن خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من جانبهم، أكد ممثلو البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبراء المشاركون أهمية دعم توجهات الحكومة اليمنية لتأمين وصول السكان الآمن والمستدام إلى المياه النظيفة لمختلف الاستخدامات، باعتبار المياه محركًا تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا لمختلف القطاعات الحيوية. وشددوا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين والجهات المانحة والخبراء، وتوجيه الدعم نحو الأولويات الوطنية، بما يسهم في تطوير حلول مائية مستدامة، وتعزيز قدرة اليمن على مواجهة أزمة المياه وآثار التغير المناخي، وتحسين الخدمات ودعم مسارات التعافي والتنمية.