تصعيد خطير: جماعة الحوثي تحيل موظفين أمميين وعاملين دوليين إلى المحاكمة بصنعاء

أقدمت مليشيا الحوثي على إحالة عدد من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية إلى المحاكمة في العاصمة صنعاء، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على عمليات اختطافهم واحتجازهم، وسط اتهامات متزايدة للمليشيا بحرمانهم من كافة حقوقهم القانونية وتعرضهم لشتى أشكال التعذيب.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الحوثيين قاموا بإحالة سامي الكلابي، الذي يعمل موظفا في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وذلك بغرض تمهيد التحقيق معه وإحالته رسميا إلى المحاكمة بعد اعتقال استمر لأكثر من عامين.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد أيام قليلة فقط من إحالة أربعة عاملين ومستشارين يعملون لدى منظمات دولية وغير حكومية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم كل من الدكتور علي المضواحي، وعاصم العشاري، ولبيب شائف العبسي، إضافة إلى مراد ظافر.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت هؤلاء الأفراد ضمن حملة واسعة نفذتها خلال أواخر شهر مايو ومطلع شهر يونيو 2024، والتي استهدفت العشرات من العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية والإغاثية داخل مدينة صنعاء.

وحسب ما أفادت به المصادر، فقد بدأت جلسات محاكمة المختطفين الأربعة بشكل فعلي ودون حضور أي محامين، وفي ظل ظروف بيئية وقانونية تفتقر أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لعمليات تعذيب وضغوط نفسية وجسدية بالغة أجبرتهم على الإدلاء باعترافات قسرية حول الاتهامات الموجهة إليهم.

وعلى مدار فترة احتجازهم، أكدت المصادر أن المختطفين عانوا من الإهمال الصحي المتمثل في منعهم من العلاج، إلى جانب حرمانهم تماما من التواصل مع أسرهم أو تلقي الزيارات، في حين أصرت المليشيا على استمرار احتجازهم متجاهلة النداءات والمطالبات الدولية المتكررة التي دعت إلى سرعة الإفراج عنهم.

وتندرج هذه الخطوة القاضية بإحالة الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية للمحاكمة ضمن سلسلة طويلة من حملات الاعتقالات الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي على مدار العامين الماضيين، والتي شملت موظفين تابعين للأمم المتحدة وعاملين في منظمات دولية ومحلية وأفرادا تربطهم صلات ببعثات دبلوماسية، حيث وجهت إليهم اتهامات مختلفة تضمنت التجسس والعمالة.